صندوق النقد الدولي يقدم توصياته للمغرب لرفع النمو وخفض التضخم

دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي إلى التحول إلى “إطار استهداف التضخم”، في ظل انخفاض معدله، بسبب انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.

إطار استهداف التضخم: سياسة نقدية تقوم بها البنوك المركزية، يتضمن تحديد هدف محدد لمعدل التضخم، واستخدام أدوات مختلفة لتحقيق هذا الهدف.

في ذات السياق، تشير آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي ارتفع بنسبة 2.3 بالمائة وهو أدنى معدل ارتفاع منذ 26 شهرا، حين كان عند 1.7 بالمائة في أكتوبر من سنة 2021.

كما دعى الصندوق في بيان له بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في المغربـ، إلى بذل جهود إضافية لزيادة الإيرادات الضريبية وزيادة ترشيد الإنفاق، بهدف التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة، مشيرا إلى أن موقف السياسة النقدية الحالي يظل مناسبا في الظرفية الحالية.

وبخصوص معدل البطالة بالمغرب الذي سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ أزيد من 20 عاما، دعى الصندوق إلى إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذا بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى “أدنى مستوياتها التاريخية”، مشيرا إلى أنه من شأن هذه الإجراءات أن تسهم في توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير.

كما أكد في الآن ذاته على ضرورة تسريع بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ، وذلك من خلال إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتعزيز إصلاحات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى معالجة مشكل الجفاف الذي يعاني منه المغرب لسنة السادسة على التوالي، وزيادة مساهمة المصادر المتجددة في التنمية.

وأشار البيان إلى ضرورة إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة.

وبخصوص معدل النمو بالمغرب، أكد الصندوق أن المعدل عرف تحسنا خلال سنة 2023، بفضل تعافي الطلب المحلي وارتفاع حجم الصادرات، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يبلغ 3,5 بالمائة على المدى المتوسط، مدفوعا بحجم الاستثمارت التي يعتزم المغرب الشروع فيها استعداد لمونديال 2030.