صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تحرير سوق الكهرباء
دعا صندوق النقد الدولي إلى تحرير سوق الكهرباء بالمغرب، معتبرا الأمر “خطوة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. مما سيسهم في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها المحددة في إطار استراتيجيتها الوطنية في هذا الجانب وتقليل اعتمادها على الوقود المستورد”.
وأوضح الصندوق في إطار المراجعة الثانية لترتيب “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) أن تحرير سوق الكهرباء سيسهم في تعزيز صلابة المغرب في مواجهة تغير المناخ واغتنام الفرص الناتجة عن إزالة الكربون من إنتاجاته الصناعية.
في هذا الجانب، أوضح “كينجي أوكامورا”، نائب المدير العام ورئيس الجلسة بالإنابة أن التركيز على إزالة الكربون، مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر ضعفاً، هو خطوة مرحب بها”، مضيفا أن السياق الحالي الذي يعرف استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع البطالة، يبدو أن من المقبول اجتماعياً أكثر، زيادة الضرائب على الفحم والمنتجات الأخرى العالية التلوث بدلاً من زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) على الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه الدعوة إلى تحرير سوق الكهرباء ومواصلة جهود إزالة الكربون، عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) الخاص بالمغرب، مما يسمح بصرف فوري لـ 415 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات ضمن البرنامج إلى 747 مليون دولار.
وكان مجلس المنافسة قد كشف أن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يظل “هشا ومتجاوزا”، خصوصا في ظل المعدلات السلبية التي سجلتها مردوديته الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء، أن هشاشة الوضعية المالية للمكتب تتفاقم في حالة الظروف غير المواتية، كتوالي سنوات الجفاف، والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة، مشيرا إلى أن وضع المكتب عرف سنة 2022 تدهورا سريعا وكبيرا لجميع مؤشراته المالية، مما نتج عن ذلك عجز في النتيجة الصافية بمقدار 20 مليار درهم، فيما بلغ حجم المديونية نسبة 66 في المائة.
وتابع التقرير أن الوضعية المسجلة في 2022 تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تدهور النتيجة الصافية التي انخفضت بشدة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى ناقص 20 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق ضغط قوي على رصيد المكتب، بعجز بلغ 9 مليار درهم، وهو ما أثر مباشرة على شروط تموين فرع الكهرباء، وزاد من تأخر آجال أداء مستحقات الموردين.
