صندوق النقد الدولي يحث المغرب على توسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد
حث صندوق النقد الدولي المغرب على توسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع البرامج الاجتماعية، داعيًا أيضًا إلى توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك تقليل التحويلات المالية إلى المؤسسات العامة في إطار الإصلاحات الجارية.
وأوضح الصندوق عقب زيارة وفد في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2025، أن تمويل الإصلاحات الهيكلية المستمرة، وعلى رأسها مشاريع الحماية الاجتماعية، سيتطلب بذل جهود إضافية لرفع الموارد الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك تقليل التحويلات المالية إلى المؤسسات العامة في إطار الإصلاح الجاري، وكذا توسيع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع البرامج الاجتماعية.
وفي ظل الارتفاع القياسي الذي عرفه معدل البطالة، أضاف تقرير الصندوق أن تعزيز خلق فرص العمل يتطلب نهجًا جديدًا في سياسات سوق العمل النشطة، يركز على العمال الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الزراعي بسبب موجات الجفاف المتتالية، مؤكدًا التركيز بشكل خاص على تشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة القطاعية.
وبخصوص رفع وتيرة الاستثمار، رحب الصندوق بالتقدم المحرز في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل الأسهم.
,في ذات السياق، أكد أنi من بين التدابير التي قد تشجع على تطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية، تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وتعزيز مراكز الاستثمار الجهوية حتى تتمكن من مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الموارد المالية والتقنية اللازمة لنموها.
وتابع مؤكدًا ضرورة مراجعة قانون الشغل والنظام الضريبي والأطر التنظيمية والحوكمة للتخبص من المشاكل التي تسهم في بقاء الشركات صغيرة أو غير رسمية، كما دعا أيضًا إلى مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية الساري العمل به، لتحقيق الحياد التنافسي بين الشركات العامة والخاصة.
ومن جانب آخر، أورد المصدر ذاته أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في جعل العجز المالي لعام 2024 أقل من المتوقع، مع تمويل تدابير الإنفاق في الوقت نفسه، مبرزًا أنه على المدى المقبل، سيساعد توفير جزء من الإيرادات الإضافية في تعزيز الهوامش المالية. ويُعد الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسبًا ويجب أن يظل معتمدًا على البيانات.
