صفقة نيمار تجر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية إلى القضاء

لا يزال نيمار نجم باريس سان جيرمان السابق، مصدر لغط في الداخل الفرنسي رغم رحيله عن نادي العاصمة باريس إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتباطا بذلك، تعرضت وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية يوم الإثنين 15 يناير 2024، إلى التفتيش من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي بسبب صفقة انتقال اللاعب إلى النادي الباريسي سنة 2017 قادما من نادي برشلونة في صفقة “قياسية” تخطت 200 مليون يورو.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “ميديابارت”، فإن عملية التفتيش هذه، تم تنفيذها بحضور قاضيي التحقيق “فينسان ليمونييه” و”سيرج تورنير”، ومن قبل ضباط الشرطة التابعين للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية. وشمل التحقيق مجموعة من أقسام الوزارة.

وكشف المصدر ذاته، أن هذا التفتيش هو جزء من التحقيق الذي يخوضه القضاء منذ شتنبر سنة 2022، في إطار التحقيق في شبهة امتياز ضريبي ممنوح لباريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار من نادي برشلونة إلى النادي الفرنسي في صيف 2017، الشيء الذي اعتبرته مفتشية الشرطة الفرنسية “استغلالا للنفوذ”.

هذا، وانتقل نيمار إلى نادي مدينة الأضواء، بعدما استطاعت إدارة النادي الفرنسي كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي برشلونة ب 222 مليون يورو، لتكون بذلك أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.