صفقة ضخمة تضع أخنوش في شبهة تنازع المصالح

فازت شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها، وسط اتهامات له من المعارضة بتنازع المصالح.

تفاصيل الصفقة 

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلا عن مصدر رسمي مغربي، إن شركة “أفريقيا” فازت بهذه الصفقة بعدما دخلت في ائتلاف مع شركة “Green of Africa” المغربية و”Acciona ” الإسبانية.

وتعد هذه الصفقة، مرتبطة بأكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا ينوي المغرب تشييدها بقدرة توليد 548 ألف متر مكعب يوميًا باستثمارات تقدر بحوالي 8 ملايير درهم، وذلك للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في منطقة يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وتسجل حاجة لري خمسة آلاف هكتار.

المشروع الذي وضعت وزارة التجهيز والماء أهدافه، من المقرر أن يتم تشغليه على مرحلتين، الأولى في 2026 والثانية مع حلول 2030، وسط سعي الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة لتحلية المياه في كل من الجديدة وآسفي.

ويسعى المغرب إلى الانتقال من تسع محطات لتحلية المياه يحصيها حاليا إلى 20 محطة بحلول 2030، بقدرة على الإنتاج تصل إلى 1000 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا.

وحصل ائتلاف الشركات الثلاث على هذه الصفقة، بعدما تنافس عليها مع ائتلاف مكون من أربع شركات، وتقدم قبل أشهر بعرضه المالي في صفقة كان قد وصل النقاش عليها للبرلمان.

“فضيحة سياسية”

برلمانية من حزب العدالة والتنمية، كانت قد انتقدت هذا الأسبوع تأخر وزارة التجهيز والنقل في فتح أظرفة الشركات المتنافسة على هذه الصفقة الضخمة، وتحدثت عن غموض قالت إنه يلف مجريات مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء.

وبعد الإعلان عن الصفقة، خرج عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت بتعليق واضح، وصف فيها هذه الصفقة بـ”الفضيحة السياسية”. 

وقال بوانو إن المثير الذي يجب الوقوف عنده هو “كيف يمكن لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تتنافس بطريقة حرة وشريفة وتنال بطريقة لا شبهة ولا لبس فيها هذه الصفقة الضخمة، في مجال حيوي واستراتيجي الذي هو الماء؟”.

وتشبث بوانو بوصف حصول رئيس الحكومة على هذه الصفقة بـ”الفضيحة السياسية”، مضيفا أن الأمر يتعلق بتنازع صارخ للمصالح، لأن شركتين من الشركات الثلاث التي رست عليها الصفقة، مملوكتان لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس وزير التجهيز الوصي والمتابع لمختلف العمليات المرتبطة بهذه الصفقة، كما أن المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة مساهمة في الشركة الثالثة.

ومن الناحية القانونية، يقول بوانو إن رئيس الحكومة يوجد في وضعية مخالفة وتنازع المصالح، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يمنع صراحة تحت طائلة العقاب تنازع المصالح، واستنادا كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ولا سيما المادة 33 منه.