“صفقة الدراسات” تجر غضبا داخليا على قيادة الاتحاد الاشتراكي

يتواصل الغضب داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي أظهردة الحزب لصفقة إنجاز دراسات بما يقارب الـ200 مليون سنتيم لأعضاء في الحزب من بينهم نجل الكاتب الأول إدريس لشكر.

فبعد شبيبة الحزب في فرنسا، أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا اليوم الإثنين فاتح أبريل 2024 بيانا تنتقد فيه بشدة تدبير مالية الحزب، وتطالب فيه بمحاربة المفسدين داخل الحزب وتجميد عضويتهم.

وقالت الكتابة الإقليمية للحزب في فرنسا، إن ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الحزب يظهر “انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي ويساءل الفاعل السياسي”، مضيفة أن “هذه الانحرافات والانزلقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تسلتزم معالجة حقيقية و تدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.

وعبر أعضاء الكتابة الإقليمية، عن اندهاشهم للنواقص و الخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي المخصص للأحزاب، وهو التدبير الذي يرونه “سلبي، ويسيء الى سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد.

وطالب اتحاديو فرنسا، بحماية الحزب من الفساد، عبر “تحصين المجلس الوطني من المفسدين”، موجهين الدعوة إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لتجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إتباث براءتهم.

ودعا الاتحاديون الغاضبون إلى إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد.

المطالب التي رفع الاتحاديون في أوروبا، تجاوزت الأزمة الأخيرة التي خلفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بل تجاوزنها إلى المطالب المرتبطة بالنقاش الداخلي للحزب، حيث طالبوا بـ”توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية” رافضين بشكل قاطع “أسلوب التخوين” في حق المخالفين.

وباتت القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في قلب عاصفة من الانتقادات، بعد تمرير قيادة الحزب لدراسات بقيمة تقارب الـ200 مليون سنتيم لقياديين ومقربين منهم من بينهم إبن الكاتب الأول إدريس لشكر، حيث خرجت أصوات من داخل الحزب داخليا وخارجيا لمهاجمة قيادته التي بررت الصفقة في تصريحات وبلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب.

كما وجد الحزب نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات من حلفائه السياسيين في المعارضة، بعدما تحدث عن وجود تقدم في ملتمس الرقابة، في الوقت الذي يقول الحلفاء إن الملتمس لم يتقدم ولم تنضج شروط تقديمه، معبرين عن غضبهم من تبني الاتحاد لهذه المبادرة وخروجه للحديث عنها منفردا رغم أنها مبادرة جماعية، ومنهم من اتهم الاتحاد بالحديث عن مبادرة ملتمس الرقابة للتغطية على الفضيحة السياسية التي خلفتها صفقة الدراسات.