صفقة الأدوية.. بووانو: أرباح “فارمابروم” تضاعفت خلال سنة بـ %200
كشف رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية عبد الله بووانو أن شركة “فارمابروم” حققت خلال سنة 2024 طفرة غير مسبوقة في معاملاتها وأرباحها، “رغم أنها كانت قبل ذلك بسنة فقط، في وضعية مالية حرجة، حيث انخفض صافي رأسمالها إلى أقل من الربع، مما هدد استمراريتها”.
وأوضح بووانو في مداخلة له خلال، الندوة الصحافية التي نظمها الحزب لتقديم موقف الحزب من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية والتفاصيل الخاصة بتضارب المصالح في صفقات التزويد بالأدوية، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، (أوضح) أنه في “أكتوبر 2024 جرى تعيين محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية في حكومة أخنوش، ضمن تركيبة الشركة، قبل أن يتم في 11 نونبر 2024 تعيين مدير عام جديد ورئيس جديد لمجلس الإدارة، غير أنه في 02 دجنبر 2024 تلقّى الوزير برادة تبرعات بأسهم من طرف مساهمين آخرين”.
وفي حديثه عن حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركة خلال السنتين الأخيرتين، أشار بووانو إلى أنها “نالت في سنة 2024 صفقات من الإدارة المركزية بقيمة تناهز 3 مليارات سنتيم”.
وأضاف أنه “خلال سنة 2025 ارتفع المبلغ إلى ثلاثة مليارات ونصف”، وهو ما اعتبره “ارتفاعاً غير مبرر مقارنة بسنة 2021 التي لم تحصل فيها الشركة على أي صفقة”.
وأبرز المتحدث أن “نشاط الشركة تضاعف بنسبة 85 في المائة خلال سنة 2024، حيث بلغت مبيعات السلع 95.46 مليون درهم مقابل 51.66 مليون درهم”.
وأضاف أن “الأرباح تضاعفت ثلاث مرات بنسبة 200 في المائة، لتصل إلى 7.94 مليون درهم مقابل 2.65 مليون درهم سنة 2023، وهو ما يدل، بحسبه، على وجود إشكال ما”.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الحصيلة “مخيفة”، “ولا يمكن لشركة أن تحقق هذه الوضعية اعتماداً فقط على الصفقات التي نالتها، باعتبار أن هذه الصفقات معروفة”.
وتابع أنه “حتى لو افترضنا أن مجموع الصفقات بلغ 100 مليون درهم، فإن النشاط التجاري للشركة تضاعف بشكل يدفع إلى طرح التساؤلات”.
وفي حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد بووانو أن “حزبه سجّل عدداً من الملاحظات في ما يتعلق بقطاع الأدوية، أبرزها وجود فرق جد مرتفع للأدوية منخفضة السعر بين الأسعار المصرّح بها في الجمارك، والذي يصل إلى ما بين 150 في المائة وأكثر من 400 في المائة”.
وخلص بووانو إلى أن “حزبه قام بجرد بعض الأدوية الواردة في مشروع قانون المالية، ليتبين وجود فوارق هائلة بين أسعار البيع وتكلفة التصنيع أو الاستيراد”، وذكر أن “هذه الفوارق قد تصل في بعض الحالات إلى 25 ألف في المائة”، مقدما مثالاً على ذلك، “إن بعض الأدوية تُستورد أو تُصنّع بتكلفة لا تتجاوز درهمين، بينما تُباع في السوق بـ12 درهماً”.
