صفقة إحداث مركز للألعاب الإلكترونية بـ 15 مليار سنتيم تقسم الأغلبية بمجلس الدار البيضاء

شهدت لجنة التعاون والشراكة والعلاقات العامة والخارجية بمجلس جماعة الدار البيضاء، انقساما حادا في صفوف التحالف المسير للمجلس، وذلك على خلفية مشروع إحداث مركز للألعاب الإلكترونية بميزانية ضخمة ناهزت 15 مليار سنتيم.

وحسب مصادر من داخل اللجنة، فقد تفجر الخلاف، يوم الجمعة 30 يناير 2026 بين المكونين الأساسيين في الأغلبية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بعد أن أبدى أحد مستشاري حزب “الحمامة” تحفظا شديدا على تمرير الصفقة في الوقت الراهن، مصرا على ضرورة تأجيل التصويت لمزيد من الدراسة، وهو المقترح الذي قوبل برفض من جانب مكونات حزب “الجرار” وباقي مكونات أعضاء اللجنة.

ولم يتوقف التوتر عند حدود التأجيل، بل امتد ليشمل “جهة التدبير”؛ بحيث شدد عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن يوضع المركز تحت وصاية وتدبير وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهو ما أجج النقاش داخل اللجنة.

في المقابل دعا حزب الاستقلال أحد مكونات التحالف، تخويل شركة التنمية المحلية صلاحية التدبير، كأداة مؤسساتية منبثقة عن الجماعة، بما يكفل توفير المرونة اللازمة للتدبير الإداري والمالي،

إلى جانب ذلك، طرح عدد من المنتخبين تساؤلات حادة حول التصويت على المشروع، بعدما رأوا في هذه الخطوة تجاوزاً لقرار التأجيل السابق المبني على شح المعطيات، متسائلين، “كيف يعود المشروع إلى الواجهة بنفس الثغرات وبدون إجابات شافية على التساؤلات العالقة؟”، بينما شدد بعض أعضاء اللجنة على أن “المشروع قد استوفى حقه من النقاش”، داعين إلى التصويت عليه.

وأفادت المصادر ذاتها بأن حدة النقاش تطورت إلى توتر علني بين أعضاء اللجنة المنتمين لنفس التحالف، مما يطرح علامات استفهام ليست أولى من نوعها حول تماسك الأغلبية بمجلس المدينة حينما يتعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن كلفة المشروع (150 مليون درهم) تظل النقطة الأكثر إثارة للجدل، في وقت تنتظر فيه العاصمة الاقتصادية مشاريع مهيكلة ذات أولوية اجتماعية على مستوى الكثير من المقاطعات .