صادرات أمريكا الفلاحية إلى المغرب تناهز 620 مليون دولار خلال سنة 2023

كشفت وزارة الفلاحة الأمريكية أن المغرب يُعد ثاني أكبر سوق للصادرات الأمريكية الفلاحية بإفريقيا، حيث تجاوزت مبيعات الولايات المتحدة من المنتجات الزراعية والغذائية إلى المغرب 6.2 مليار درهم (620 مليون دولار) السنة الماضية، وهو ما يمثل 16 بالمائة من إجمالي هذا النوع من الصادرات إلى القارة الإفريقية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن المغرب يشكل مركزاً رئيسياً للتوزيع في القارة الإفريقية، مبرزةً أن توسع قطاع تجهيز الأغذية بالمغرب وارتفاع الطلب الاستهلاكي يخلقان إمكانات جديدة لمبيعات المنتجات الموجهة للمستهلكين.

وقد تضاعفت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى المغرب منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ في عام 2006.

وأردف البلاغ ذاته أن المصدرين الأمريكيين يحظون بفرص في العديد من القطاعات، بما في ذلك لحوم البقر، والألبان، والحبوب العلفية، والحيوانات الحية، والوراثة، والأرز، والمأكولات البحرية، وبذور البطاطس، وفول الصويا، والمكسرات.

ولبحث فرص الرفع من الصادرات الزراعية والغذائية الأمريكية إلى المغرب وأسواق غرب إفريقيا الأخرى، كشفت الوزارة أن بعثة أمريكية مكونة من 50 شركة زراعية أمريكية ومجموعات تجارية أمريكية و14 وزارة زراعة في الولايات المتحدة ستتجه إلى الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة بين 2 إلى 5 دجنبر المقبل.

وأضافت الوزارة أنه، إلى جانب ممثلي الشركات والمنظمات، سيحضر عدد من وزراء الزراعة من ولايات مثل “كانساس” و”فرجينيا” و”ويسكونسن”، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات الزراعة في ولايات “كولورادو”، و”إيداهو”، و”إنديانا”، وغيرها.

في هذا الإطار، صرّح مدير الخدمات الزراعية الخارجية “دانيال وايتلي”، الذي سيقود البعثة: “توفر هذه البعثة فرصة حاسمة للشركات الزراعية الأمريكية للدخول إلى السوق المغربية الديناميكية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي للوصول إلى إفريقيا على نطاق أوسع”. وأضاف: “نحن ملتزمون بتسهيل هذه الروابط الحيوية وتوسيع الصادرات الزراعية الأمريكية”.

وتواجه اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة انتقادات كثيرة، فرغم ارتفاع حجم التجارة الثنائية بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023، إلا أن الأرقام تشير إلى “اختلال تجاري متزايد” بسبب ارتفاع العجز التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة، حيث انتقل الرقم من أقل من مليار دولار سنة 2006 إلى ما يناهز 1.8 مليار دولار سنة 2023.

في هذا السياق، أوضح تقرير حديث لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن “اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قد خدمت المصالح السياسية والاستراتيجية أكثر من الاقتصادية”، مضيفاً أنه بالنظر إلى القطاعات الاستراتيجية التي اختار المغرب تطويرها، “قد لا تحقق الاتفاقية أبداً إمكاناتها الكاملة، ومن غير المحتمل إعادة التفاوض عليها لمعالجة القضايا الاقتصادية الثنائية المستمرة، نظراً للسياسات الاقتصادية التي باتت الحكومة الأمريكية تتبناها لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية”.