شهيد: مشروع قانون مالية 2026 جاء منفصلا عن تطورات الأحداث بالبلاد

قال رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء منفصلاً عن تطورات الأحداث التي نعيش تفاعلاتها”، مؤكدا أن “الفريق كان يأمل أن تحتوي أولويات الحكومة على إجراءات عملية وفعلية تعكس حالة استنفار لمواجهة البطالة وتدهور القدرة الشرائية”.

وأضاف شهيد، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، إن “المشروع لم يلتفت إلى الخصاص في الأطر الصحية واختلال منظومة الحماية الاجتماعية والهدر المدرسي، والصعوبات القاتلة التي تواجه المقاولة الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الضغط والتركيز الضريبي وإشكالات التمويل للأفراد والمؤسسات”.

وفي المقابل، يرى المتحدث أن “الحكومة جاءت بمشروع قانون مالية عادي كما وكيفاً رغم وجود خطابين ملكيين حذّرا من السير بسرعتين وغياب العدالة المجالية”.

وتابع المسؤول البرلماني أن القانون جاء عاديا في زمن سياسي استثنائي يتطلب جرأة أكبر وإبداع أعمق وجدية أكبر، وأن الطابع الإداري التقني الصرف غلب على الإجراءات المقترحة، “في مقابل غياب لمسات الفعل السياسي المسؤول”.

ومن جملة الملاحظات التي سجلها على المشروع، لفت شهيد إلى إن الحكومة عادت إلى استعمال مصطلحات القاموس المالي للظرفية الصعبة، مثل “التوازنات المالية”، بعد أن كانت تتحدث سابقا عن “استدامة المالية العمومية”، وأكد أن “هذا التغير في اللغة يعكس حجم التحديات المقبلة وعلاقته المباشرة باختلال التوازن بين الموارد والنفقات في عهد الحكومة الحالية”.

وأردف كذلك، أن “المشروع غاب فيه التفاعل مع خلاصات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي كان من المفترض أن تبدأ الحكومة في تفعيله منذ 2022، مشيرا إلى أن “الحكومة انتقلت من الالتزام بالتنفيذ إلى مجرد وعود عام 2026، مشددا أن “هناك فرق كبير بين الالتزام الفعلي والتقاطع في الرؤى بين السلطة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية للنموذج”.

وخلص النائب البرلماني إلى أن “استخدام الحكومة لمصطلحات مثل مواصلة واستكمال وتعزيز وتدعيم جاء بشكل مبالغ فيه، وكأن الفترة الأخيرة لم تشهد احتجاجات خرج فيها المواطنون للشارع للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.