شماعو: أصوات الانتخابات كانت تشترى بالخمور والمخدرات 

قال المحامي والحقوقي، محمد شماعو، إن الانتخابات في المغرب كانت تعرف استخدام المخدرات والخمور كوسيلة لاستقطاب الناخبين من خلال تجار المخدرات الذين كانوا يتصرفون في إطار “كتلة منظمة”، موضحًا أن استهداف هذه الفئة يضمن عددًا كبيرًا من الأصوات بالنسبة للسياسيين.

وأوضح شماعو خلال مروره ضيفًا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي تقدمه صحيفة “صوت المغرب”، أن المخدرات والخمور كانت توزع مثل أي “رشوة انتخابية”، خاصة في المدن القديمة التي تعرف تواجد الفئات البسيطة والفقيرة، وتجار المخدرات، مضيفًا أن هذه الفئة كانت تتصرف بانضباط خلال التصويت، مما يضمن نجاح المرشح الذي يمثلهم في البرلمان.

وأضاف شماعو متحدثًا عن معاينته للفساد الانتخابي منذ سنة 1997، مبرزًا أن “الفساد الانتخابي أصبح أكثر وضوحًا وتجذرًا”، حيث تم تكريسه وتوسيعه من خلال عدة ممارسات، مثل توزيع الهبات الانتخابية، وشراء الذمم، واستعمال المال العام في التأثير على الناخبين، عبر تسخير المعدات والإمكانيات العمومية.

وسجل المتحدث استخدام موظفي الدولة، حيث كان المستخدمون في الجماعات المحلية يتحولون إلى “شناقة انتخابيين”، مبرزًا أن أعوان السلطة بدورهم ك”انوا يقومون بنفس الدور، وكذلك بعض العمال والقياد، مما جعل العملية الانتخابية تحت سيطرة طرف معين، يتم تجنيد الجميع لصالحه”.

وتابع المتحدث أنه نتيجة لهذا الوضع، اقترح على المرحوم طارق السباعي، المحامي والحقوقي حينها، إنشاء مشروع مركز لمراقبة استعمال المال العام، والذي كان يهدف إلى رصد الانتهاكات على مستوى استعمال المال العام، بما في ذلك المعدات والموظفين العموميين، بالإضافة إلى المساجد التي لوحظ أيضًا استغلالها في الانتخابات من طرف بعض الأحزاب.

وأبرز أن هذا المركز أَحدث، لأول مرة سنة 2007، آلية جديدة للتواصل الإلكتروني والتبليغ، مشيرًا إلى أن التجربة نجحت آنذاك في إنجاز تقارير توثق بعض الممارسات بالأسماء.

وأردف أن التجربة “وجدت دعمًا قويًا من الرأي العام، خاصة من بعض الصحف والجمعيات، “بحيث أن قناة الجزيرة القطرية كانت من بين الجهات الإعلامية القليلة التي قامت بتغطية هذه القضايا”، مضيفا أن الهيئة كانت تضم شريحة كبيرة من المناضلين اليساريين، “خاصة أولئك الذين تم الإفراج عنهم في إطار فترة المصالحة”.

وأشار إلى أن التجربة كانت عبارة عن شبكة مستقلة تضم العديد من الجمعيات، قبل أن يقوم طارق السباعي بتحويلها إلى “الهيئة الوطنية لحماية المال العام”، مضيفًا أن الهيئة، بقيادة السباعي، كانت وراء تحريك ملفات كبرى، مثل ملف “كازينو السعدي”، الذي لا تزال أحكامه النهائية قيد التنفيذ حتى اليوم.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط