شكايتان ضد عبد اللطيف وهبي بسبب  “تهرب” ضريبي لمعاملة عقارية

تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزيرة الاقتصاد والمالية، ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما وصفه الحزب بـ”تصرفات مالية مشبوهة” تتعلق بشبهات التهرب الضريبي وعدم مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات.

ووجّه الحزب المغربي الحر الشكاية الأولى إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، طالب فيها بفتح تحقيق مستعجل في تصريحات عبد اللطيف وهبي الضريبية، عقب تداول وثائق تفيد إقدامه على إبرام عقد هبة عقارية لفائدة زوجته مع التصريح بقيمة منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار.

وأكد الحزب في شكايته أن وهبي أقر بنفسه خلال برنامج تلفزي بأحقّيته في التصريح بأي مبلغ يراه مناسبًا، بدعوى أن الأمر يتعلق بـ”محبة بين الأزواج”، وهو ما اعتبره الحزب “اعترافًا صريحًا بمخالفة ضريبية” تتنافى مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب، التي تفرض التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات، سواء كانت بعوض أو بدون عوض.

وأشار الحزب إلى أن استثناء وزير العدل من الامتثال للنصوص الضريبية يشكل “خرقًا صارخًا” لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور المغربي، وطالب بترتيب الآثار القانونية بناءً على المقتضيات الواردة في المواد 217، 220 و143 من المدونة العامة للضرائب.

ووجه الحزب الشكاية الثانية، إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، طالب فيها بفتح تحقيق حول مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات المودع من طرف الوزير وهبي.

وأشار الحزب إلى أن الوزير قام خلال فترة توليه مهامه الحكومية بـتسديد قرض عقاري بقيمة تفوق 12 مليون درهم، ما يثير تساؤلات حول مصدر تلك الموارد المالية ومدى توافقها مع المقتضيات القانونية التي تُلزم أعضاء الحكومة بالتصريح الشامل بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل 90 يومًا من تعيينهم.

واستندت الشكاية إلى المواد 6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة، والتي تُخول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تعيين مستشار مقرر لتتبع هذه التصريحات، مع إمكانية إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت مخالفات جنائية، بالإضافة إلى إطلاع الملك على الإجراءات المتخذة.

وختم الحزب المغربي الحر شكايتيه بالتأكيد على أن هذه الوقائع، إن ثبتت، من شأنها أن “تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية”، مطالبًا بكشف نتائج التحقيق للرأي العام، وترتيب المسؤوليات القانونية حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات، واحترامًا للقسم المؤدى أمام الملك محمد السادس.

مطالب بالاستقالة

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران، قد دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي -دون أن يسميه- إلى الاستقالة على خلفية ما اعتبره “تهربا ضريبيا”، وضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات وربطا للمسؤولية بالمحاسبة، وذلك على خلفية الجدل الذي خلقته معاملة عقارية كان بطلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وزوجته.

وقال ابن كيران في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” الأحد 20 يوليوز 2025 : “وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

جذور القصة

وتعود فصول القصة التي كشفت عنها مجموعة “جبروت” من خلال وثائق تحققت منها صحيفة “صوت المغرب”، إلى دجنبر 2020، حين أبرم عبد اللطيف وهبي -المحامي والبرلماني آنذاك- عقد قرض، حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم “سعيدة”.

وبعد أقل من أربع سنوات، تم توقيع عقد رسمي من طرف ممثلي البنك، في 12 يوليوز 2024، يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري. إذ تنازل البنك عن جميع حقوقه كدائن مرتهن، وسمح بإجراء الشطب الكلي للرهن من الرسم العقاري.

وبعد أقل من شهر على هذه العملية، أبرم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عقد هبة بتاريخ 7 و8 غشت 2024، نقل بموجبه ملكية نفس العقار إلى زوجته، مع التصريح بأن القيمة المالية لأغراض التسجيل والضرائب لا تتجاوز مليون درهم فقط.

هذا الفرق الكبير بين مبلغ الرهن الذي حُدد في 11 مليون درهم قبل أربع سنوات، ومبلغ مليون درهم الذي تم بموجبه تفويت الهبة، جر هو الآخر اتهامات على وزير العدل عبد اللطيف وهبي تتعلق بـ “التهرب الضريبي”.

وفي هذا الصدد، عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، عن عدم ممانعته في الخضوع لمراجعة ضريبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداده لأداء المستحقات التي حُرِمت منها خزينة الدولة.