شكاية من زوجة سابقة لقاضي حول “التلاعب بالأحكام” وراء توقيف قاض ومحامين

قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شبكة من النوع الخاص والتي تم نعتها بـ”شبكة النخبة”، يوم الخميس الماضي 14 نونبر 2024، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، تم توقيفها بشبهة شراء الأحكام، وتقرر التحقيق مع موقوفيها بشبهة الارتشاء وعدم التبليغ وغيرها.

وتضم الشبكة، حسب ما نقله محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قاض ومحاميين تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تقررت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.

ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام، بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان، تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان بالتلاعب في الأحكام القضائية.

وفي السياق حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من تغول الفساد وهيمنته على سيادة القانون والعدالة، منبها من وصول الفساد إلى العدالة، وتحويلها من ملاذ آمن للمواطنين، إلى منبع للخوف، مطالبا الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين بوقف تحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها عبر “فيسبوك” إن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة، مضيفا “لا غرابة أن نجد بعض القضاة، وهم قلة يملكون ضيعات وأموال وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.

ونبه الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، إلى أن ذلك أمر خطير، خصوصا حينما يحول البعض، ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، مرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أكبر خطر يواجه المغرب هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، مضيفا “والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة”.

واعتبر الغلوسي أن ذلك بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي، يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر”، مسترسلا “إنهم يقامرون بمستقبلنا جميعا ولايهمهم أي شيء، هم جشعون ومصاصي دماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب”.

وطالب الغلوسي الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين أن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب، مناشدا “هذه المؤسسات أن تشن حربا لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية”.

ودعا الغلوسي أيضا لفتح أبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر، ومتابعتهم قضائيا واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
*عبيد الهراس