شغيلة القناة الثانية تطالب بتسوية أوضاع العاملين غير المرسمين وبالزيادة في الأجور
طالبت شغيلة القناة الثانية بالتسوية الفورية لأوضاع العاملين غير المرسمين، وبالزيادة العامة في الأجور لكل الشغيلة، مسجلة أن المرحلة الحالية تتسم بـ”تآكل الرأسمال البشري نظرا لتجميد التوظيف بالقناة لمدة طويلة جدا”.
جاء ذلك خلال جمع عام تواصلي يوم الاثنين 16 فبراير 2026 للنقابة الوطنية لمهني الشركة الوطنية صورياد-القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لمناقشة قضايا الشغيلة المادية والمهنية، وتقييم مسار المفاوضات مع إدارة القناة حول الملف المطلبي للشغيلة خاصة مسألتي تسوية وضعية غير المرسمين والزيادة العامة في الأجور.
وأوضح بلاغ الجمع العام أن النقاش انصب على هموم شغيلة القناة في هذه “المرحلة الدقيقة المتسمة بتآكل الرأسمال البشري نظرا لتجميد التوظيف بالقناة لمدة طويلة جدا”، بالإضافة إلى استمرار، ما اعتبرته، “مفارقة عجيبة تميزية”، موضحة أن العديد من المهنيين يمارسون “نفس المهام مع زملاء لهم دون استفادتهم من نفس الحقوق مما خلق جوا من التشنج طال أمده له تأثير على نفسية الشغيلة”.
كما أكد البلاغ أن المتدخلين أكدوا على ضرورة إنصاف العاملين الغير المرسمين بشكل تدريجي
والذين بلغت أقدمية بعضهم أكثر من 20 سنة دون ترسيم “وذلك ضمن مخطط التشغيل الذي تم انتزاعه مؤخرا”، وفق معايير شفافة ومنصفة مع اعتماد معيار الأقدمية كقاعدة أساسية في عملية الإدماج وتعويض المحالين على التقاعد حسب نفس المعايير.
واستنكر المتدخلون عدم إشراك ممثلي الشغيلة في عملية هيكلة القطب العمومي للسمعي البصري والتموضع الاستراتيجي للشركة الوطنية صورياد-القناة الثانية ضمن المشهد الجديد.
في هذا السياق، وضعت النقابة عددا من المطالب من بينها: تعويض المحالين على التقاعد حسب ما تقتضيه مدونة الشغل مع أن يكون التعويض بغير المرسمين، بالإضافة إلى تمكين جميع مستخدمي القناة من الزيادة العامة في الأجور وفقا لخلاصات الحوار مع الإدارة.
كما دعت إلى التسوية الفورية لكل متأخرات الصناديق الاجتماعية كالتقاعد والتأمين عن المرض، كما طالبت بالحفاظ على الخدمات الاجتماعية، من خلال مأسستها وتطويرها وتجويدها.
