شغيلة القطاع الصحي تعلن عن “الانتفاض” ضد عدم التجاوب معها

ما يزال الاحتقان يرخي بظلاله في القطاع الصحي، إذ أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن خطوات تصعيدية جديدة وعن إنزال وطني بالعاصمة الرباط يوم الـ23 من شهر ماي الجاري، احتجاجا على “حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة”.

تصعيد آخر

وندد التنسيق النقابي الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والجامعة الوطنية للصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة، بما قال إنه “تجاهل حكومي غير مفهوم وغير مبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية”.

واحتجاجا على ذلك أعلن التنسيق النقابي في بلاغ له، تنفيذ إنزال وطني بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي الجاري، إلى جانب إضرابه وطنيا يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024.

وورد في البلاغ أن هذا التصعيد يأتي “بعد تسجيل التنسيق للتذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة”.

ويطالب التنسيق بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.

ويطالب أيضا بالحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

ودعا التنسيق النقابي الوطني كل فئات الشغيلة الصحية إلى ضرورة تصعيد وتكثيف التعبئة والرفع من وتيرتها خلال الأسبوع المقبل لإنجاح التصعيدوالإنزال الوطني” وفق البلاغ. ولوح التنسيق الذي يضم ثمان نقابات، بمواصلة البرنامج الاحتجاجي بصيغ احتجاجية نوعية وغير مسبوقة، في حال عدم التجاوب “الجدي والمسؤول” للحكومة.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” يوم 6 ماي الجاري قال محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنتمية إلى التنسيق النقابي المحتج، إن “شغيلة القطاع الصحي تخوض إضراباتها مكرهة” معتبرا أنهم “يتألمون لحال المواطن الذي يأتي من مناطق نائية ليجد المصالح مضربة”.

رواية آيت الطالب

وفي وقت يتصاعد فيه الاحتقان داخل مستشفيات المملكة، قال وزير القطاع خالد آيت الطالب “إن الملف في يد رئيس الحكومة والأمر يتعلق فقط بأجندته” وذلك في إشارة إلى أن الاتفاق الذي أبرمه مع النقابات، في يد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء كلام الوزير خلال أجوبته على الأسئلة الآنية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، والذي قال في تعقيب على أسئلة المستشارين المتعلقة بمستجدات الحوار القطاعي ومسار التحكيم الحكومي في المسألة، إن “الملف في يد الحكومة وينتظر تأشيره”.

وتابع الوزير الوصي على قطاع الصحة معتبرا أن الحوار في القطاع الصحي أخذ منحى مختلفا عن القطاعات الأخرى، وقال إنه “خلال ظرف وجيز تم عقد أزيد من خمسين اجتماعا مع المركزيات النقابية”، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، بعد أن تكللت هذه الاجتماعات وفق تعبيره بـ”توقيع اتفاقيات تعود بالاستفادة على المهنيين، فإنها الآن بيد رئيس الحكومة”.

وأضاف أن التأخر الحاصل يتعلق بأجندة رئيس الحكومة معتبرا أنه “لا أحد يكره السلم الاجتماعي”، في إشارة إلى الرغبة في احتواء الاحتقان الحاصل بالقطاع الصحي.