شروط عضوية “بريكس” تمتحن دبلوماسية المغرب

في ظل الحديث عن رغبة المغرب في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة الدبلوماسية المغربية على إقناع دول المجموعة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا) بتلبية هذا الطموح رغم الشروط المعقدة التي تضعها بريكس.

وتشترط مجموعة “بريكس” على الدول الراغبة في نيل عضويتها أن يكون ناتجها الداخلي الخام يلامس سقف 200 مليار دولار سنويا، مع توفرها على أرضية مشجعة على زيادة نموها الاقتصادي، إضافة إلى عامل الاستقرار السياسي، فضلا عن موقعها الاستراتيجي بالنسبة لخارطة التجارة العالمية. قبل أن تحصل على موافقة الدول الخمس المشكلة للمجموعة.

وفي هذا الباب يقول المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية الحسين كنون، في تصريح لموقع هسبريس “إن المغرب يتوفر على شروط الانضمام إلى منظمة بريكس، بفضل نسب النمو التي يتوقعها البنك الدولي، وكذلك الأرقام التي تصدرها المؤسسات الرسمية بخصوص النمو الاقتصادي، فضلا عن الدور المحوري الذي يلعبه على مستوى التجارة العالمية”، مضيفا أن المملكة لها مؤهلات أخرى تمكنها من الاستجابة لباقي الشروط التي تضعها المجموعة، كالاستثمار، والصناعات التكنولوجية والسيارات، والمعادن النفيسة كالكوبالت، وكذا احتياطات مهمة من الفوسفاط، مع تمركز تجاري عالمي”.

إلى جانب ذلك تربط المغرب بأغلب دول مجموعة “بريكس” علاقات جيدة، الشيء الذي من المتوقع أن يلعب لصالحه في الاستجابة لطلب المملكة بولوج هذا التكتل الذي أنشئ لمواجهة الهيمنة الغربية في المجال الاقتصادي، خاصة “مجموعة السبع”. في انتظار أن تعلن المملكة عن طلبها بشكل رسمي على غرار باقي الدول التي تريد الالتحاق بالمجموعة.

لكن بالمقابل، إذا كانت الصين التي تسعى إلى تعزيز قوتها الجيوسياسية في هذه الفترة في خضم توتراتها مع الولايات المتحدة، وروسيا التي تواجه عزلة دولية  مرتبطة بالحرب في أوكرانيا تدفعان في اتجاه توسيع وتسريع عملية انضمام دول جديدة إلى المجموعة، فإن باقي الأعضاء يبدو أنهم غير مستعجلين لانضمام دول جديدة ويتضح ذلك من خلال التأخر في التفاعل مع طلبات عدد من الدول التي عبرت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة  منذ سنوات ولا زالت لم تنضم بعد، وهو ما قد يؤثر أو يؤخر الاستجابة لطلب المغرب من أجل الانضمام للمجموعة التي أصبحت تمثل بديلا للتكثلات الاقتصادية التقليدية التي تسيطر عليها الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.