شركة تعمل بإسرائيل تدرس الخروج من المغرب بسبب ضعف اكتشافاتها من الغاز

صرح الرئيس التنفيدي لشركة “إنرجيان” (Energean)، “ماثيوس ريغاس” في مقابلة مع قناة “الشرق”، أن عمليات تنقيب الشركة عن الغاز في حقل “أنشوا” البحري بالمغرب لم تسفر عن النتائج المتوقعة، ملمحا إلى أن الشركة قد تدرس التخارج من حصتها في الحقل لصالح شركة أصغر حجما قد تستفيد من الكميات المكتشفة.

وكانت شركة “إنرجيان “ذات الرأسمال الإسرائيلي والمدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، قد أبرمت اتفاقا مع شركة “شاريوت” البريطانية للحصول على حصص بنسبة 45 بالمائة في رخصة “ليكسوس”، حيث يقع مشروع تطوير حقل الغاز “أنشوا”، و37.5 بالمائة في رخصة ريسانا، مع توليها التشغيل العملياتي للرخصتين.

وجاء تركيز الشركة التي يقع مقرها في “لندن” على المغرب في إطار خطة تضمنت تخارجها من مشاريعها في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصالح “كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز” الأميركية بهدف تحرير رأسمالها لإعادة استثماره في المغرب بالإضافة إلى إسرائيل واليونان.

وأوضح “ريغاس” خلال المقابلة أنه على الرغم من كون عمليات الحفر لم تكن متوافقة مع حسابات الشركة، إلا أن “الغاز موجود لكنه ربما أنسب لشركة أصغر حجماً من شركتنا ومن الأفضل الاستعانة بشركة مشغّلة أصغر حجماً لمواصلة ذلك المشروع”، مبرزا أنه “سيركز الجهود على شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط واليونان وهي البلد الأساسي الذي انطلقنا منه”

وكانت الشركة تعول على حقل “الأنشوا” لبلوغ كميات كبيرة من الإنتاج بالمغرب، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة “شاريوت” قد صرح في وقت سابق لقناة “الشرق” أن حقل “أنشوا” البحري في المحيط الأطلسي، الذي حصلت شركة “إنرجيان” على 45 بالمائة من رخصته، من الممكن أن يغطي كامل الاحتياجات السنوية للمغرب، والمقدرة بمليار متر مكعب سنويا، وذلك في غضون أعوام قليلة.

ويأتي كل هذا في وقت يسعى فيه المغرب إلى الرفع من استثماراته في مجال الغاز من خلال فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق الغاز بالمغرب، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي، والتي ستزود البلاد بعدد من المنافذ لاستيراد الغاز المسال الذي يتطلب بنية خاصة لذلك.

في هذا السياق كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد أكدت في وقت سابق أن المغرب يسعى إلى استثمار مايناهز 40 مليار درهم في قطاع الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، مبررة هذا التوجه ب“استيعاب انقطاع مصادر الطاقة المتجددة”، مضيفة أن المغرب يهدف إلى إدخال المرونة في نظامه الطاقي، والاستعداد لظهور اقتصاد هيدروجيني جديد إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر.