شركات “تفبرك” ملفات للحصول على الدعم العمومي

كشفت برلمانية عن “فبركة” ملفات استثمارية من قبل شركات لتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس، بغرض الحصول على الدعم المالي المقدم من طرف الحكومة.

وطالبت لبنى الصغيري، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه إلى وزير الصناعة والتجارة “بفتح تحقيق في شأن هذه الشركات التي تعمل خارج القانون، وتتحايل عليه سعيا إلى الحصول على دعم مالي مهم”.

وأوضحت الصغيري أن القانون الجديد يقدم دعماً ماليا بنسبة 30 في المائة من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحداتٍ صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية.

وأكدت البرلمانية أن بعض الأطراف، حسب فاعلين في القطاع، “يلجأون إلى التحايل عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريعهم، وتضمينها معطياتٍ غير حقيقية، فقط من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثمارهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا 200 مليون سنتيماً”.

وأشارت البرلمانية إلى أن الحكومة كانت قد قررت منع تصدير متلاشيات الألومينيوم والنحاس، والذي تم تفعيله مؤخراً، لكن القرار أدى إلى احتقان كبير في أوساط مهنيي القطاع، وذلك بسبب ما أدى إليه من احتكار، مبرزة استغلال شركاتٌ محددة هذا القرار من أجل فرض اقتنائها لمشترياتها من المتلاشيات المذكورة بأسعار زهيدة.

وأفضى هذا الوضع، حسب البرلمانية المذكورة، إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها، بعد أن راكمت خسائر فادحة بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار.