“شرط على المقاس”.. انتقادات لبنموسى بسبب شروط ولوج مناصب
![“شرط على المقاس”.. انتقادات لبنموسى بسبب شروط ولوج مناصب](https://thevoice.ma/wp-content/uploads/2023/12/بنموسى-1-960x540-1.jpg)
جرت شروط تولي منصب مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، انتقادات برلمانية على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وذلك على خلفية ما اعتبر “شروطا مفصلة على المقاس” بعد أن أقدمت وزارته على تخفيض سن الولوج لهذا المنصب في أكاديمية الرباط دونا عن الأكاديميات الأخرى.
وفي هذا الصدد ساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن ملابسات تعديل شرط الأقدمية في تقلد مناصب المسؤولية، وأسباب التباين في تفعيل هذا الشرط بين أكاديمية فاس، وأكاديمية الرباط، احتراما للشفافية ومبدأ التنافس الشريف.
وأفادت النائبة البرلمانية في سؤالها بشأن ما وصفته بـ”الشروط على المقاس لتولي منصب مدير الأكاديمية الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة” أن الوزارة أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا، إلا أن التعديل الطارئ الذي لحق على شرط الأقدمية في تقلد مناصب المسؤولية، والذي تم تقلصيه من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط، فتح الباب أمام شبهات تفصيل هذا المنصب على مقاس خاص”.
وأضافت في سؤالها الكتابي الموجه للوزير الوصي على القطاع أن هذا الشرط خلق تخوفات حقيقية لدى عدد من الراغبين في التنافس على المنصب، مشيرة إلى أن الوزارة احتفظت بذات الشرط في فتح التباري على منصب مدير أكاديمية جهة فاس، الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر قليلة.
وذكرت التامني باعتماد نفس شرط الأقدمية الذي حدد في خمس سنوات في الترشح لتقلد منصب مدير أكاديمية بكل من جهتي كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء في يناير الماضي، وهو ما طرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا التعديل المفاجئ الذي لحق شروط التباري، وفق ما جاء في سؤالها الكتابي.
وليست هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها وزير التربية الوطنية انتقادات مماثلة، إذ في وقت سابق وجهت للوزير من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اتهامات على خلفية تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام للوزارة، دون وجود اسمه ضمن قائمة المترشحين، متسائلة عن مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.