شبيبة اليسار تندد بـ “الاستدعاء المتكرر” لأحد أعضائها وتدعو إلى حماية حرية التعبير

عبّرت شبيبة اليسار الديمقراطي، عن قلقها مما يتعرض له عضو مجلسها الوطني، المهدي سابق، “من استدعاءات متكررة من طرف الشرطة القضائية بمدينة سوق السبت، استنادًا إلى تعليمات النيابة العامة”.

وقالت الفيدرالية، في بيان أصدره مكتبها الوطني، السبت 06 شتنبر2025، أن هذه المتابعات تأتي في ارتباط مباشر مع نشاط المهدي سابق السياسي والحقوقي، وأيضا مع آرائه التي يعبر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الأمر “يشكل مساسًا واضحًا بحرية التعبير والنقاش العمومي”.

وحسب البيان، فإن هذه الممارسات تعكس “تناقضًا بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعار دولة الحق والقانون، وبين واقع يعرف تضييقًا على أصوات معارضة ومستقلة، في وقت يفترض فيه تعزيز الحقوق والحريات”.

وأضافت الشبيبة أن ما يقع للمهدي سابق ليس حالة معزولة، “بل جزء من وضع عام يمس مناضلين وفاعلين سياسيين وحقوقيين”، الأمر الذي اعتبرته “تهديدًا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومبادئ الشفافية.”

وشددت على أن النضال من أجل الحق في التعبير يظل ركيزة أساسية لتأهيل الممارسة السياسية وإرساء أسس ديمقراطية حقيقية، مؤكدة أن صوت الشباب في النقاش العمومي لا يمكن مصادرته.

وأكدت شبيبة اليسار الديمقراطي في السياق ذاته تمسكها بكل الأشكال النضالية السلمية والقانونية دفاعًا عن حرية المناضلين في الرأي والعمل السياسي المستقل، مشيرة إلى أن حماية هذه الحقوق شرط لبناء أي تجربة ديمقراطية جادة.

كما دعت مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية إلى توحيد الجهود والانخراط في جبهة واسعة للدفاع عن حرية التعبير ومناهضة أشكال التضييق وتكميم الأفواه.

وفي نفس السياق أعربت الهيئة الحزبية عن تضامنها الكامل مع عضو مجلسها الوطني، المهدي سابق، لافتة إلى أن “صيانة الحق في التعبير هو المدخل الأساس لصون التجربة الديمقراطية المغربية ومنحها مصداقيتها”.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة