شبيبة اليسار تحذر من تفاقم “الهجمة على الحقوق والحريات” بالمغرب

عبّرت شبيبة اليسار الديمقراطي عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”تفاقم الهجمة (…) على الحقوق والحريات” في المغرب، مشيرة إلى استمرار الاعتداء على الحريات الأساسية وقمع الأصوات المعارضة للسياسات التي وصفتها بـ”اللاشعبية واللاديمقراطية”.

واعتبرت الشبيبة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه الانتهاكات “ردة حقوقية خطيرة”، تمثل تراجعاً عن الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في صون الحقوق والحريات، مستنكرة سلسلة الاعتقالات بحق عدد من النشطاء، من بينهم رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، ومجموعة من أعضاء تنسيقيات ضحايا فيضانات طاطا.

وقالت: “إن ما نشهده اليوم من تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشراً خطيراً على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات، كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان”.

وأشارت شبيبة اليسار الديمقراطي إلى أن المعتقلين “رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية، فكان الرد عليهم بالاعتقال والقمع”، وهو ما عدّته الشبيبة “رسالة واضحة للتضييق على حرية إبداء الرأي وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر”.

ولفتت الشبيبة، في ذات السياق، إلى أن مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع “تعرضوا كذلك إلى حكم جائر بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم”، مشيرة إلى أنهم “ناضلوا من أجل قضية عادلة، وهي قضية الشعب الفلسطيني التي لطالما اعتبرها الشعب المغربي وقواه الحية قضية وطنية، وقوبلوا بعقوبات قاسية، رغم أن مطالبهم كانت سلمية وعادلة تجسد استمرار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع مع كيان الصهيوني الغاشم”.

وحذرت الشبيبة من “تغذية احتقان اجتماعي في البلاد، وتدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية”، وذلك نتيجة “للسياسات القمعية والمساس بالحقوق والحريات”.

وطالبت شبيبة اليسار الديمقراطي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، داعية إلى وقف كل “أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية”.

كما استنكرت “لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحافيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي، والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وأكدت على ضرورة أن “تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011”.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح “كافة المعتقلين السياسيين” الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن “تساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية”.