شبيبة “المصباح” تدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تفاقم الأوضاع بالبلاد

دعت شبيبة العدالة والتنمية الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد، معتبرة أن هذه الأوضاع تهدد مقومات الاستقرار الاجتماعي، تبعا لحالة التذمر الكبير واليأس الذي بات يستشري في أوساط فئات عريضة من المجتمع وفي مقدمتهم الشباب.

وطالبت شبيبة “المصباح” في البيان الختامي لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية التي انعقدت يومي 08- 09 فبراير 2025 بمدينة بوزنيقة، الحكومة المغربية بضرورة تبني سياسات عمومية مسؤولة تتسم بالجدية والفعالية من أجل تجاوز معدلات البطالة المرتفعة، والتي كانت “نتاج عدم مسؤولية الحكومة في قيامها بأدوارها”.

وأوضح البيان أن الحكومة “كرست هذه الوضعية بانشغالها الدائم بمصالح رئيسها وبعض أعضائها واستغلالها لمواقع السلطة من أجل الظفر بالصفقات العمومية أو الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية على حساب باقي المستثمرين والفاعلين الاقتصادين”، مبرزا أن ذلك خلف حالة من الركود والانسحاب لدى عدد من الفاعلين “وأثر بشكل سلبي على الاستثمار والنمو والتشغيل”.

وشددت الشبيبة، على ضرورة تجاوز حالات “التخبط والارتجالية” التي تعيشها بعض القطاعات الحيوية وذات الارتباط المباشر بالشباب وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، مشيرة إلى أن “الحكومة تتعامل معها بمنطق المقاولة بعيدا عن أي استحضار لقيمة هذه القطاعات في تحقيق الخدمة الاجتماعية والنهوض بأوضاع عموم المواطنين والمواطنات وفي مقدمتهم الشباب”.

وأكدت أن “الاستثمار” في إبعاد الشباب وعموم المواطنين والمواطنات عن الحياة العامة وعن المشاركة السياسية والعزوف عن المشاركة في الانتخابات، “يسهل الطريق على الفساد والمفسدين ويمكن لكائنات انتخابية همها الوحيد خدمة المصالح الخاصة واستغلال النفوذ وتضارب المصالح”، مشددة على أن ذلك يضرب في الصميم قيمة وهيبة المؤسسات المنتخبة ويفقدها قدراتها للقيام بأدوارها الطلائعية والتنموية، ويظهرها بمظهر الفاشل المعيق لمصالح المواطنين وللتنمية.

ودعت المصدر ذاته، عموم الشباب المغربي إلى ضرورة الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية، على اعتبار أن ذلك هو المدخل الأساسي لمواجهة كل أشكال الفساد والاستبداد وضمان العيش الكريم لعموم المواطنين والمواطنات، مبرزا أنه لا يمكن لبلد أن يتقدم ويتطور إلا من خلال ضمان مشاركة واسعة لعموم مواطنيه ومواطناته، وخاصة الشباب منهم، في صنع القرار العمومي واهتمامهم بقضايا الشأن العام ومساهمتهم الكثيفة في التعبير عن الإرادة الشعبية واختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.

وطالب البيان، الحكومة والسلطات العمومية بتسريع إعادة إيواء ساكنة المناطق المتضرر بالزلزال، مسجلا التأخر غير المبرر للأشغال والإهمال الذي طال ورش إعادة إيواء الساكنة المتضررة، في حين أن أوراش أخرى تسير بسرعة كبيرة، معتبرا أن “ذلك يشكل وصمة عار على حكومة يجد رئيسها الوقت لزيادة ثروته الخاصة، ولا يجد الوقت هو و وزراء القطاع ومختلف السلطات المختصة للوفاء بالتعهدات، وانتشال مواطنين لا حول ولا قوة لهم من الخيام ومن البرد القارس”.

وفي موضوع آخر، طالبت شبية العدالة والتنمية بإطلاق سراح “معتقلي حراك الحسيمة وكل معتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسهم النقيب محمد زيان”، داعية الحكومة إلى التوقف عن متابعة الصحافيين والمدونين، “وذلك في انسجام مع مسار العفو الكريم الذي أطلقه جلالة الملك في حق عدد من الصحافيين والمدونين”، وهو المسار الذي من شأنه أن يعطي دفعة حقوقية تليق بمستوى البلاد وما راكمته من مكتسبات سياسية وحقوقية، وتعزز صورة المغرب الحقوقية.

وأردفت شبيبة العدالة والتنمية، أن “استعداد بلادنا لاحتضان فعاليات رياضية افريقية وعالمية يفترض فيه أن يشكل لحظة لإبراز المغرب الذي يتطلع إليه كل المغاربة، “مغرب متشبث ومعتز بمرجعيته وثوابته، مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

وخلصت إلى دعوة “عموم مناضلي ومناضلات الشبيبة ومختلف هياكلها لإطلاق دينامية تنظيمية وتأطيرية تواصلية بأفكار وآفاق جديدة”، تستهدف عموم الشباب المغاربة، والقيام بأدوارهم الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين “وملء الفراغ السياسي الذي خلفته حكومة عزيز أخنوش التي تتسم بضعف الكفاءة السياسية والتواصلية والتدبيرية”.