شبيبة “العدل والإحسان” تحمّل الدولة مسؤولية تزايد ضحايا الهجرة السرية

حملت شبيبة العدل والإحسان السلطات المغربية مسؤولية تزايد عدد ضحايا الهجرة السرية في صفوف الشباب والأطفال، وذلك “نتيجة غياب العدالة الاجتماعية والمجالية”، داعية لرص الصفوف في إطار جبهة شبابية لرفع الحيف ومواجهة سياسات التهميش والفساد والتفقير بإقليم تطوان.

واستنكرت شبيبة الجماعة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، ما سمّته “الصمت المطبق” لمؤسسات الدولة في التعاطي مع واقعة الهجرة الجماعية الأخيرة لأعداد كبيرة من الشباب عن طريق السباحة نحو سبتة، وتسييجها الشاطئ “وترحيلها عدد ممن حاولوا العبور والذين أغلبهم من القاصرين” إلى مدن بعيدة، مشيرة إلى أن الموقف “يستدعي حلولاً حقيقية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بعيداً عن قرارات الارتجالية”.

وشددت على أن “الشباب فئة استراتيجية للنهوض بالوطن”، وأن السياسات التي تسهم في تعطيل هذا الرأسمال البشري هي “جناية متعددة الأبعاد، على الإنسان والوطن”، تنضاف إلى غياب العدالة الاجتماعية والمجالية من تعليم منتج وشغل منصف يضمن الحق في العيش الكريم.

وأشارت إلى أن عدم مواكبة إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي بسياسة تشغيلية ناجعة، أدى لمثل هذه الفواجع المتوالية، فضلاً عن إسهامها في بقاء آلاف الأسر بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل “عرضة لضيق معاشي شديد، كانت له نتائج اجتماعية ونفسية وخيمة، تضاعف مداها مع الغلاء الفاحش في كل المواد الاستهلاكية”.

وذكرت الشبيبة ذاتها أن أحداث الأسبوع المنصرم التي أسفرت عن عبور مئات الشباب المغاربة إلى سبتة المحتلة تنضاف إلى سجل الحوادث الأليمة التي عرفتها المنطقة، والتي راح ضحيتها سابقاً شباب في مقتبل العمر، دفعتهم الظروف الاجتماعية القاسية لركوب أمواج البحر، ومقاساة الأهوال المميتة بحثاً عن الأمل في العيش الكريم.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد عدّت، محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية إلى سبتة المحتلة، تعبيراً عن “فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب”، إلى جانب “عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة”.

وأدى إغلاق المعبر الذي كان يشغل يد عاملة كبيرة بمنطقة الشمال إلى “ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة بشكل مهول، خاصة مغ غياب منافع اقتصادية بديلة”، ما يبين أن دافع هذه الموجات من الهجرة، يقول رئيس الجمعية بالمضيق: “اقتصادي محض”. مطالباً المسؤولين بالتعامل مع هذه الأحداث وفق مقاربة اجتماعية بعيداً عن “سياسة تزييف الحقائق”، لأن المنطقة تعيش “بؤساً اقتصادياً”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة المضيق محمد البازي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على أن قيام السلطات “بالترحيل القسري” لعدد من الشباب القاطنين في المضيق والفنيدق وتطوان إلى مدن الداخل، أو عرض الموقوفين في محاولة الهجرة أمام المحاكم “إجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية”، لافتاً إلى أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشروط العيش الكريم لكل المغاربة “يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية”.

يذكر أن مندوب الحكومة في سبتة المحتلة كريستينا بيريز، قالت إن حوالي 1500 شخصاً حاولوا دخول المدينة الأحد الماضي خلال موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة، مشيرة إلى حدوث حالة من الضغط الشديد بالمدينة التي تشهد في المتوسط محاولة 500 شخص دخولها بشكل يومي.

وأضافت أن متوسط من تعيدهم سبتة المحتلة للمغرب يومياً يتراوح ما بين 150 و200 شخص، بموجب الاتفاق الذي يسمح للسلطات الإسبانية بإعادة الراشدين من المغاربة الذين يصلون إلى المدينة بشكل غير نظامي، بينما يتم استقبال القاصرين في مراكز خاصة بهم.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق حالات “هروب جماعي” لمئات الشباب من الفنيدق إلى سبتة، تم توقيف جلهم من طرف الحرس المدني الإسباني الذي أعاد الراشدين منهم للسلطات المغربية، في حين تم اعتراض آخرين من قبل الأخيرة في عرض المتوسط، أثناء عبورهم سباحة نحو المدينة المحتلة.