سيدة تتهم سائق “إندرايف” بتعريضها للتهديد والسرقة وأمن الرباط يتدخل لتوقيفه

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، الأربعاء 11 يوليوز 2024، سائق سيارة تستعمل في النقل عبر التطبيقات المعلوماتية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض سيدة للسب والشتم والتهديد باستعمال العنف.

وقال بلاغ للأمن إن عملية التوقيف، جاءت تفاعلا مع شكاية تقدمت بها الضحية حول تعرضها للسب والشتم والتهديد بارتكاب العنف من قبل سائق سيارة يمتهن النقل عبر التطبيقات المعلوماتية، وهي الاتهامات التي شكلت موضوع تسجيل فيديو نشرته الضحية على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم الأربعاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

ونشرت المشتكية، وهي فاطمة العسكري، من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، شريط فيديو، تتهم فيه السائق بتعريضها للعنف والسب والشتم، كما اتهمته بتهديدها بالاعتداء عليها، وأطلقت دعوة لمقاطعة شركات النقل عبر التطبيقات المعلوماتية، بدعوى انعدام الأمن على متن مركباتها.

ومع كل حادث، يعود الجدل حول النقل عبر التطبيقات الذكية إلى ساحة النقاش العمومي، بين الرافضين لهذه الخدمة وبين الداعين إلى تقنينها، خاصة في ظل الحاجة إلى توسيع العرض في مجال النقل بالنظر للأحداث الكروية التي من المنتظر أن يحتضنها المغرب كنهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجية السياحية الجديدة (2023-2026)، التي تسعى لجذب أكثر من 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.

وعلى الرغم من الحاجة، يبقى الترخيص ضروريا في المغرب، وزير النقل واللوجتسيك محمد عبد الحليل كان قد حذر في وقت سابق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين 25 دجنبر 2023، من تقديم خدمات نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مؤكدا أن القانون يستدعي ضرورة الحصول على ترخيص خاص لكل مركبة وترخيص خدمة الوساطة في نقل الأشخاص، بالإضافة إلى ترخيص للسائقين“.

في المقابل أكد الوزير أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة مقترحات المقاولات الراغبة في الاستثمار في قطاع تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، وذلك في إطار يراعي احترام القوانين وضمن المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في قطاع النقل العمومي للأشخاص.