سياسة التصدير رغم الجفاف.. المغرب أول مصدر للخيار إلى إسبانيا

أفاد موقع “هورتو إنفو” المختص في تحليل البيانات الفلاحية أن المغرب حل أولًا على رأس قائمة أكبر مزودي إسبانيا بالخيار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وذلك بتصديره أزيد من 9.3 مليون كيلوغرام، مبتعدًا بأكثر من 7 ملايين كيلوغرام عن البرتغال التي حلت ثانيًا.

وأوضح ذات الموقع أن حجم الصادرات المغربية من هذه المادة شكّل ما يناهز 76 بالمائة من حجم الطلب الخارجي الإسباني خلال هذه السنة، بإجمالي بلغ 9.3 مليون كيلوغرام قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة، وهو ما أدر على المغرب أرباحًا تُقدر بأزيد من 12 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.30 يورو للكيلوغرام الواحد.

وحسب ذات المعطيات، فقد سجلت صادرات المغرب من الخيار نحو إسبانيا قفزة تجاوزت نسبتها 200 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2024، منتقلة من 3 ملايين كيلوغرام خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2015 إلى 9.3 مليون كيلوغرام خلال ذات الفترة من السنة الجارية. هذا الارتفاع رفع المداخيل من 4.4 مليون يورو إلى 12 مليون يورو هذه السنة.

وإجمالًا، فقد ارتفعت واردات إسبانيا من الخيار من جميع البلدان خلال الأشهر التسعة الأولى بمقدار 7.42 مليون كيلوغرام منذ عام 2015، حيث انتقلت من 4.96 مليون كيلوغرام استوردتها الشركات الإسبانية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 12.38 مليون كيلوغرام خلال ذات الفترة من السنة الجارية 2024.

ويعد المغرب اللاعب الرئيسي في هذه الواردات من الخيار لإسبانيا، بحصة بلغت 75.84 في المائة من الإجمالي، بفارق 7 ملايين كيلوغرام عن البرتغال صاحبة المركز الثاني، التي صدرت ما مجموعه 1.95 مليون كيلوغرام (16 بالمائة)، وهو ما أدر عليها مداخيل تصل قيمتها إلى 2.13 مليون يورو، فيما بلغت صادرات باقي الدول كميات قليلة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل أزمة إجهاد مائي يعاني منها المغرب لعدة سنوات، بفعل توالي سنوات الجفاف من جهة، وسوء تدبير الثروة المائية للمملكة من جهة ثانية جراء الإفراط في الاعتماد الزراعات الموجهة للتصدير والتي تستنزف كمية كبيرة من المياه المغربية.

وكانت دراسة حديثة نشرتها جمعية “أطاك المغرب” قد أكدت أن الخيارات الزراعية المدعومة من الحكومة المغربية تركز على زراعة المحاصيل الموجهة للتصدير على حساب المحاصيل الأساسية التي تضمن الأمن الغذائي، مما يجعل المغرب يعاني من نقص في الموارد المائية.

كما اعتبرت الدراسة أن سياسة دعم المحاصيل الموجهة للتصدير فشلت في تحسين الميزان التجاري الزراعي، حيث إن الصادرات المغربية تغطي بالكاد 52% من تكاليف الواردات الزراعية، مما يعكس ضعف فاعلية هذه السياسات. ففي موسم 2021-2022، تراجعت إنتاجية الحبوب بنسبة 69% بسبب الجفاف، مما دفع المغرب إلى استيراد غالبية احتياجاته.

وذكر المصدر ذاته أن هذا النموذج الزراعي الموجه نحو التصدير يساهم أيضًا في زيادة الضغط على الموارد المائية، إذ أنه مع تزايد الطلب على المياه للزراعة، تصبح إدارة الموارد المائية غير مستدامة، مما يفاقم من مشكلة ندرة المياه ويزيد من تبعات الجفاف المتكرر.

كما أوضحت الدراسة أن السياسات الحالية تساهم في تعزيز التبعية الاقتصادية للمغرب، ما يضعف القدرة على تحقيق الأمن الغذائي، داعيةً في هذا الصدد إلى عدم الخضوع للإملاءات الخارجية التي تؤثر سلبًا على السياسات الداخلية وتزيد من تبعية القطاع الزراعي.