سيارات الإسعاف تشكو حرمانها من دعم المحروقات
أعلن المكتب الجهوي لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة الدار البيضاء سطات، استنكاره “الشديد” واستيائه “العميق” من استمرار الحكومة في استثنائهم من دعم المحروقات، رغم المطالب والتي يقولون إنهم رفعوها إلى جانب التحذيرات من التداعيات الكارثية لهذا القرار “الجائر” على حد تعبيرهم.
تلويح بـ”التصعيد”
وواصلت النقابة إياها معتبرة هذا “الاستثناء” تعدياً صارخاً على حقوقها المشروعة وضرباً في صميم استقرارها المهني والاجتماعي، وقالت في هذا الصدد إنه “بات من المستحيل علينا تحمل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، مما يهدد بتوقف خدماتنا الحيوية ويعرض حياة المواطنين للخطر”.
وتابعت الهيئةى إياها مشيرة إلى أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام ما وصفته بـ”التعنت والإهمال”. وقالت إن “استمرار الحكومة في تجاهل المطالب يعكس استهتاراً واضحاً بأهمية القطاع ودوره المحوري في إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات ضرورية لا غنى عنها”.
وطالب المصدر ذاته الحكومة بشكل فوري ودون أي تأخير بالتراجع عن هذا القرار “الظالم” حسبهم، وتقديم الدعم اللازم لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات. وحذرت في السياق ذاته من أن استمرار هذا الوضع سيدفع بالمهنيين لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، بما فيها التوقف عن العمل وتنظيم احتجاجات واسعة النطاق حتى يتم الاستجابة للمطالب.
مساءلة للوزير
وشكلت هذه القضية موضع مساءلات برلمانية لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والتي من ضمنها سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للوزير المعني، والذي نبه فيه أنه من استثناء هذا القطاع من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل إسوة بباقي أنماط النقل، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وكان السطي قد حذر من أن يؤدي هذا القرار إلى إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الذاتية المرتبطة بهذا القطاع، داعيا وزير النقل إلى الكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي على غرار باقي أنماط النقل.
الوزير يجيب
ومن جانبه أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بشمول الدعم الذي أقرته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي منذ مارس من السنة الماضية كافة أنشطة النقل المهني التي تشرف عليها وزارته، بما فيها سيارات الأجرة بصنفيها وحافلات النقل العمومي الحضري.
وكشف عبد الجليل، عن أسباب اعتماد وزارة النقل واللوجستيك لهذا الدعم، لكونه أتى بهدف دعم صمود المقاولات النقلية، عن طريق الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي.
و أوضح وزير النقل واللوجستيك، أن الدعم يروم إلى ضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية بتفادي أي اضطرابات في المنظومة النقلية، علاوة على الحفاظ على استقرار أثمنة نقل الأشخاص والبضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الإجراء الذي شمل مهنيي قطاع النقل الطرقي يعد استثنائيا، بالنظر إلى إقراره من قبل وزارته في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وأثره على السوق الداخلي.
وأشار الوزير إلى أن تحديد الفئات المستهدفة وكذا مبالغ الدعم المخصصة لم يأتي اعتباطا، بل تم بالاستناد على مجموعة من العناصر الموضوعية والمعايير المتوفرة، وذلك حسب طبيعة كل نشاط من أنشطة النقل المهني ونوعية المركبات، مع تشاور وتنسيق وثيقين مع الأطراف المعنية لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
