سوجار: المنطق الأمني هو الحاضر في تدبير الدولة لملف الهجرة
قالت سارة سوجار، الناشطة الحقوقية، “إن المنطق الأمني هو الحاضر في تدبير الدولة لملف الهجرة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحدود”.
جلاء ذلك، خلال مشاركتها في برنامج “من الرباط“، الذي يبث على المنصات التابعة لصحيفة “صوت المغرب”.
واعتبرت سوجار، أن الصورة المهينة لعدد من الشباب والقاصرين، التي تم تداولها على نطاق واسع “أحيت مشاهد كنا نراها من قبل، وهي تسائل سياسة الدولة في ملف الهجرة بالخصوص”.
وأضافت” تسائل الدولة في تدبير ملف الهجرة”، مبرزة أنه بالرغم من أن المغرب قام بتبني السياسة الوطنية للهجرة، التي تدعو لتدبير إنساني لقضايا الهجرة، “ولكن يبدو أن المنطق الأمني هو الحاضر في تدبير هذا الملف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحدود”.
وتابعت المتحدثة، أن “بعض السلوكات والممارسات التي تمت فاجأت الرأي العام، لكن الذين يشتغلون على قضايا الهجرة وقضايا احترام حقوق الأجانب يتابعون ويواكبون انتهاكات حقوق المهاجرين من خلال التنقيلات القسرية والاعتقالات الجماعية والاحتجازات”.
وقالت سوجار، إنها كانت تأمل أن لا تكون تلك الصورة، وأن تكون مفبركة، أو تعود لبلد آخر، “قبل أن يتضح أنها التقطت في بلادنا”.
ونبهت الناشطة الحقوقية إلى، أن السؤال المطروح هو “هل الدولة تحل جميع مشاكلها بالردع والاعتقال والسجن وغياب المراقبة الحمائية”؟، معتبرة ان “الدولة لم تقم بأي مقاربة استباقية وحمائية قبل محاولات عدد من الشباب والقاصرين الوصول إلى معبر سبتة المحتلة”.
وعبرت سوجار عن رفضها لحديث الحكومة عن وجود مؤامرة ضد المغرب تسعى لتشويه صورته، وقالت “إن المدافع عن حقوق الانسان يهمه أولا هل وقع انتهاك حقوق الانسان أم لا”، مشددة على أن الدولة يجب أن تجيب على هذا السؤال.
وتابعت “الظروف والحيثيات والسياقات يمكن الاستعانة بها في التحليل، لكنها لا تنفي وجود التعذيب والاعتقالات في حق الأطفال”.
ولفتت إلى أن الدولة يجب أن تجيب عن هذا المعطى، وتقدم ضمانات على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وعدم تكرار هذه الأفعال.
وأضافت “اليوم نحن أمام حالة العود في ممارسة العنف في قضايا الهجرة”، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات بالتنقيل القسري لعدد من الذين حاولوا الهجرة إلى مناطق أو مدن بعيدة”.
واعتبرت المتحدثة أن “هذه التصرفات يمكن اعتبارها ممارسات تمييزية، إذ تطال بعض المهاجرين بسبب لون بشرتهم”.
وخلصت الناشطة الحقوقية إلى أن المغرب مطالب بأنسة تعامله مع موضوع ملف الهجرة، واحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها دوليا.
