سمية منصف حجي تعبر عن تفاؤل الحداثيين بخصوص مدونة الأسرة

عبرت سمية منصف حجي، رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء بحزب التقدم والاشتراكية، عن تفاؤلها ببلاغ الديوان الملكي الذي أعطى من خلاله الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته للمجلس المذكور، “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته”.

وقالت سمية منصف حجي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، ” نحن جد متفائلين بهذه الخطوة ومتأكدين أنها ستسفر عن مدونة بإمكانها أن تستجيب فعلا لما نأمله من مساواة ومن حقوق فعلية للمرأة”.

وأضافت رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء بحزب التقدم والاشتراكية، أنه “لا يمكننا إلا أن نتفاءل خيرا بهذه الخطوة التي تؤكد اهتمام الملك محمد السادس بهذا الورش الإصلاحي وبضرورة التسريع في إتمام مراحله من أجل إخراج المدونة الجديدة إلى الوجود في أقرب الآجال”.

وشددت المتحدثة ذاتها أن الملك، أكد من خلال هذا البلاغ، على دور الاجتهاد واعتماده لمسايرة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي، “وهو الدور الذي ما فتئنا نحن كحداثيين نطالب به، ضمانا لحقوق المرأة وباعتبار للدور الذي أصبحت تلعبه داخل المجتمع”.

ويعد ورش إصلاح مدونة الأسرة، أحد الأوراش المجتمعية الهامة التي أعطى انطلاقتها الملك بمناسبة خطاب عيد العرش سنة 2022، وبعدها من خلال الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش شهر شتنبر 2023.

وخلصت سمية منصف حجي، إلى أن بلاغ الديوان الملكي يأتي في إطار احترام المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها وهو يدخل كذلك في إطار الإصلاحات الدينية التي يخولها الدستور للملك باعتباره أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى.

وقال بلاغ للديوان الملكي، صدر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، إن الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر فيها.

وتأتي هذه الإحالة، حسب المصدر ذاته، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.

كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه الملك، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.

وكان الملك محمد السادس قد وجه خلال شهر شتنبر الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتم على إثرها تشكيل لجنة مكلفة بمراجعة المدونة، لجمع مقترحات مختلف مكونات المجتمع، قبل أن يرفعها رئيس الحكومة للملك في نهاية شهر مارس الماضي.