سلطات الكناري تقدم مقترحا للمغرب لإعادة القاصرين المغاربة لديها
تتجه حكومة جزر الكناري بالمحيط الطلسي نحو اقتراح بديل على المغرب لوضعية القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر إلى أراضيها، وذلك بأن تقوم منظمة الأمم المتحدة للهجرة بإيوائهم في مراكز موجودة بالمملكة، مع توفير الحماية لهم. على أن تتكفل الحكومة الإسبانية بالوصاية القانونية عليهم.
وأوضح رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو، خلال زيارته لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير أول أمس الجمعة، أن سلطات جزر الكناري ترغب في استكشاف هذه الإمكانية في الإطار الذي يتيحه القانون الإسباني المتعلق بالهجرة، وصيغ التعاون، الذي قال إنه بحثه مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة خلال زيارته للرباط مطلع الشهر الجاري.
“إن الأمر لا يتعلق بإعادتهم من إسبانيا إلى المغرب، لأن حكومة جزر الكناري ستحتفظ بالوصاية القانونية عليهم، ولكنها مسألة محاولة، من خلال هذه المنظمات الدولية، رعاية القاصر في مكانه الأصلي، أي في المغرب”.
وتنص الصيغة التي اقترحها الرئيس الكناري على عودة القاصرين المغاربة المحتجزين الآن في مراكز الإيواء هناك إلى بلادهم “حتى لا يفقدوا ارتباطهم ببلدهم الأصلي” مع الإقامة في فضاء تابع للمنظمة الدولية للهجرة الذي يسمح لسلطات جزر الكناري بالحفاظ على الوصاية القانونية عليهم.
ويطمح المتحدث من خلال هذا الاقتراح إلى إيجاد حل لمشاكل الهجرة المتركزة في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، مثل مدينة سبتة المحتلة، التي لا يزال الملف المفتوح لطرد 55 قاصرًا مغربيًا في غشت 2021 منها، مستمرًا. وفي غضون ذلك، تم الاتفاق مع المغرب على المكان الذي سيؤخذ إليه هؤلاء القاصرون، لكن لم يتم تحديد أي شيء إلى الآن، في وقت تستمر سلطات الثغر المحتل تمارس وصايتها القانونية عليهم.
