سكوري: بطالة المدن الحدودية سببها ضعف مواءمة كفاءات الشباب مع متطلبات السوق

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن إشكالية إدماج الشباب في سوق الشغل، خصوصا في المدن الحدودية لا يتعلق بندرة فرص الشغل بقدر ما يتعلق بغياب المواءمة بين الكفاءات المهنية التي يتوفر عليها شباب هذه المدن ومتطلبات سوق الشغل.

وأعلن يونس السكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين 17 نونبر 2025، عن وجود 39 ألف منصب شغل “حقيقية” بشكل راهني ، موزعة على مختلف جهات المملكة، موضحا أن هذه المناصب تحتاج لشغرها، مهارات معينة تساعد على الاندماج في الحياة العملية، معتبرا أن “هذا الأمر يوجد في عمق إشكالية البطالة التي تعاني منها بعض المناطق مثل المضيق، والفنيدق، والفحص أنجرة”.

وفي جوابه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة عسر “إدماج الشباب في سوق الشغل، خصوصا في الأقاليم و الجهات و المدن التي تعرف ركودا تجاريا”، أوضح المسؤول الحكومي أن وزارته “انخرطت عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات في جهود تواصلية مع أزيد من 12 ألف مقاولة، بهدف معرفة الإمكانات و مناصب الشغل المتاحة لديها”.

وأضاف أنه كان من بين مخرجات هذه الجهود التواصليةن “العزم على بلورة نوع من العمل خاص بالمناطق الحدودية و الذي يراعي خصوصية التكوينات التي يتوفر عليها شباب هذه المناطق في إنشاء المقاولات المناسبة حسب مبدأ الموائمة ومراعاة التخصص”.

ومن جهتها نبهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نهى الموساوي إلى “الوضع المقلق الذي تعيشه فئة الشباب أمام ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق و التي تجاوزت 12,8 في المائة و حوالي 36 في المائة في أوساط الشباب”.

وتابعت أن هذه الأرقام تعكس واقع “شباب تائه بين طموحات كبيرة وواقع اقتصادي لا يفتح أمامه سوى أبواب الإحباط و اليأس”، مشيرة إلى “أن هذا الوضع عام، وشامل بمختلف مناطق المغرب، خاصة بالمناطق الحدودية التي تعرف تفاقما حادا للوضع، و تعيش أوضاعا اقتصادية خانقة و أكثر قسوة”.

وأردفت المتحدثة أن هذه المناطق تفتقر إلى “بدائل اقتصادية فعلية وتعيش ركودا تجاريا ملحوظا، و ضياع مصادر رزق مباشرة و غير مباشرة و فقدان آلاف مناصب الشغل التي كانت تؤمن الحد الأدنى من الكرامة”.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن أزمة البطالة المتفاقمة في بلادنا خاصة في المناطق المذكورة تحتاج إلى مناطق صناعية حقيقية وإلى استثمارات منتجة مع دعم المقاولات الناشئة، فضلا عن وضع سياسة تشغيلية فعّالة موجهة للشباب.

عبد الله النجدي_ صحافي متدرب