سفينة “مشبوهة” تحمل أسلحة “التقتيل” قد تشق مياه المغرب.. ومطالب للحكومة “بعدم التورط في الإبادة”

ما يزال مسار السفينة التي تشق البحر في طريقها نحو “إسرائيل” محملة “بالأسلحة والذخائر” وفق تقارير إعلامية، يثير التفاعلات في المغرب، إذ وجه مناهضو التطبيع الذين جلبوا الموضوع إلى دائرة الضوء، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة يطالبونه فيها “بعدم التورط في السماح بمرور شحنات سلاح الإبادة عبر المياه المغربية”.

مسار السفينة “المشبوهة”

وتأتي هذه المطالب نظرا لأن مناهضي التطبيع، لا يستبعدون مرور هذه السفينة بالمياه المغربية، بعد أن غيرت مسارها “تفاديا لهجمات الحوثيين” وفق ما جاء في الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لرئيس الحكومة يوم أمس السبت 1 يونيو.

وتابعت الوثيقة التي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منها أن مصادرا موثوقة كشفت عن معلومات تتعلق بسفينة الشحن VERTOM ODETTE المملوكة لشركة يابانية، والتي تبحر تحت علم دولة لوكسمبورغ، منطلقة من الهند في 18 أبريل المنصرم، مرورا بطريق الجنوب في جوار دولة جنوب إفريقيا ثم الرأس الأخضر حيث رست يوم 28 ماي 2024.

وبالرغم من أن هذه السفينة السالفة الذكر تم تصنيفها كسفينة “تجارية”، إلا أن الجبهة قالت في رسالتها إن “مصادرها تؤكد أنها تحمل شحنات أسلحة وذخيرة متجهة في وجهتها الأخيرة إلى موانئ دولة الاحتلال الإسرائيلي”. وما يسترعي انتباه الجبهة المناهضة للتطبيع في مسار هذه السفينة هو احتمال مرورها بالمياه المغربية عبر مضيق جبل طارق.

ذخائر التقتيل “تمر بمياه المغرب“

وقالت في رسالتها إنه “كما هو معلوم، لا بد للسفن القادمة من المحيط الأطلسي العبور عبر مضيق جبل طارق للولوج إلى البحر الأبيض المتوسط” وفي حالة تحقق هذا الاحتمال تتطالب الجبهة المناهضة للتطبيع تدخل السلطات المغربية سيرا على خطى ما قامت به السلطات الإسبانية في موقف مماثل.

وفي هذا السياق جاء في الرسالة أن “السفينة المسماة MARIANNE DANICA التي مرّت من نفس المسار، منعتها الحكومة الإسبانية من الرسو في ميناء قرطاجنة (كارتاخينا) يوم 21 ماي الجاري في سابقة من نوعها على لسان وزير الشؤون الخارجية الإسباني”.

وأكدت أن “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية جاء بناء على معطيات أفادت بنقل هذه السفينة لـ26,8 طن من المواد المتفجرة محملة هي الأخرى بنفس النهج من الهند ومتجهة إلى إسرائيل”. لكن الوثيقة أسارت أن “هذه السفينة أكملت مسارها إلى ميناء عسقلان المحتل”.

وتابعت أنه قائلة إنه “مثل سابقتها MARIANNE DANICA فعبور السفينة VERTOM ODETTE المحملة بالسلاح إلى دولة الاحتلال يعني مرورها حتماً بالقرب من مياه تحت السيادة المغربية إن لم تكن داخلها” وفق كلام رسالة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

“كي لا نتورط في الإبادة”

وقالت الجبهة المناهضة للتطبيع إن الهدف من هذه الرسالة التي رفعتها لرئيس الحكومة يأتي سعيا لـ”تفادي تورّط السلطات المغربية أمام أنظار العالم والقانون الدولي في تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” وفق تعبيرها.

وقالت إنه “من هذا المنطلق، وتجنبا لخرق قرار محكمة العدل الدولية والتورط مع دولة الاحتلال في تهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، نحث السلطات المغربية المعنية على أخذ القرار الصائب وبالخصوص في حالة دخول السفينة المذكورة المياه المغربية”.

ووفق مناهضي التطبيع يتمثل القرار الصائب في “إخضاع السفينة المشبوهة للتفتيش للتأكد من حمولتها”، وفي حالة رفض السفينة لهذا الإجراء، طالبت الجبهة باتخاذ “الإجراءات الكفيلة بعدم وصول الحمولة لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وذكرت الوثيقة بأن “حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة تدخل شهرها الثامن، حيث يُمعن الجيش الإسرائيلي قتلا وتدميرًا وحرقا. “كان آخر الخطوط الحمراء التي تعمد انتهاكها بقصف خيام النازحين في رفح.

واعتبرت أنه “لم تكن المجازر لتستمر لولا الدعم الأميركي المالي والسياسي والعسكري بتزويدها بالعتاد والذخيرة… ودعم حلفائها الأوربيين وغيرهم وسلوك نفس النهج (بما فيهم الهند)”. مضيفة أنه قد جاء في قرار محكمة العدل الدولية أنه على دولة الاحتلال الكف والحرص على عدم ارتكاب أي عمل إبادة ضد الفلسطينيين”.

وخلصت الجبهة إلى أن “هذا القرار يجعل كل حكومة تزوّد إسرائيل بالسلاح عرضة للاتهام بالتواطؤ بهذه الإبادة” وهو ما بررت به المطالب التي رفعتها للسلطات المغربية بـ”عدم التورط في الإبادة عبر السماح للسفينة بالعبور”.

“محاصرة” نقل أسلحة الموت

وفي تفاصيل قضايا مماثلة، رفع نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير النقل جورج غيلكينيت، دعوى قضائية ضد شركة الطيران الإسرائيلية تشالينج إيرلاينز، بسبب شحنها معدات عسكرية إلى إسرائيل من مطار لييج الدولي ببلجيكا. وجاء ذلك في خبر أوردته صحيفة “دي مورغن” الناطقة بالفلمنكية، يوم أمس السبت فاتح يونيو الجاري.

وقال غيلكينيت إنه عقب تداول أنباء عن نقل “تشالينج إيرلاينز” معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر مطار لييج، تم إجراء التحقيقات اللازمة ورفع دعوى قضائية على إثرها. وأضاف “الأمر الآن متروك للمحكمة لاتخاذ الخطوات اللازمة”.

وأشار إلى أن نقل المتفجرات جوا يتطلب الحصول على تصريح خاص، موضحا أن شركة الطيران المعنية لا تملك التصاريح اللازمة. وأضاف: “نريد سد كافة الثغرات القانونية أمام عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى نتمكن من المساهمة في وقف الأعمال الوحشية في قطاع غزة”.

وتابع غيلكينيت: “يجب علينا أن نمنع بلجيكا من تسليح الجيش الإسرائيلي والتواطؤ بشكل سلبي في المذبحة بغزة”. وتجدر الإشارة إلى أن 4 منظمات مجتمع مدني بلجيكية أعلنت أن الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل يتم نقلها عبر مطار لييج الدولي الواقع شرق العاصمة بروكسل.