الصديقي: قرار محكمة العدل بداية مسار إحقاق الحق الفلسطيني

يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس سعيد الصديقي، أنه لا يمكن الاستهانة بالمسار القانوني والقضائي للقضية الفلسطينية معتبرا إياه جبهة من جبهات الدفاع عن القضية.

جاء كلام الدكتور سعيد الصديقي خلال مداخلة له في ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح اليوم 29 يناير 2024، تحمل عنوان “الحرب على غزة في ظل القانون الدولي والمواثيق الأممية”.

ويقول الصديقي إن هذا المسار القضائي الدولي “يساهم في تشكيل الرأي العام الدولي من جديد تجاه ما تقترفه إسرائيل” مبرزا أنه “يتأتى من خلال المقاربة القانونية تكييف أفعال إسرائيل تكييفا دقيقا، باعتبارها جرائم ومجازر ضد الإنسانية”.

غير أنه بالمقابل يرى الاستاذ الجامعي “أنه في نهاية المطاف لم يتحرر شعب بقرار دولي” في إشارة إلى الحكم الصادر عن محمكة العدل الدولية في حق الاحتلال. وتابع أن ذلك يعد بداية لمسارات طويلة ينبغي أن تكون متكاملة لإحقاق الحق الفلسطيني.

انتهاكات لا تعد ولا تحصى

وفي حديثه عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والمواثيق الأممية، قال سعيد الصديقي إنها لا تعد ولا تحصى حتى أن نشأتها كانت في حقيقة الأمر “انتهاكا صارخا لمسلمات وروح القوانين”.

وأضاف، أن مسألة تكييف أفعال إسرائيل من الناحية القانونية أضحت مسألة بديهية، مشيرا إلى الملف الذي تقدم به محامو جنوب أفريقيا الدي تضمن دلائل ثقيلة تبرهن عدوان الاحتلال.

وركز الأستاذ سعيد الصديقي في حديثه على الزاوية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في مقاربته للموضوع، مبرزا أن إسرائيل لم تحترم المبادئ التي تقوم عليها سير العمليات العدائية في أي نزاع مسلح.

وتتجلى هذه المبادئ التي قال إن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بها عرض الحائط في: مبدأ التمييز الذي يعني التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ثم مبدأ التناسب الذي يقوم على التناسب بين الأهداف العسكرية والأسلحة المستعملة ثم الاحتياط والذي يعني أخذ جميع وسائل الاحتياط الممكنة حتى لا يتضرر المدنيون.

مشيرا إلى أن انتهاك هذه المبادئ يمهد الطريق للارتكاب العديد من الجرائم التي تدخل في مجملها في نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

عالم تحكمه موازين القوى

وأبرز الصديقي أن شبه إجماع قضاة محكمة العدل الدولية، على الحيثيات التي وردت في مرافعة محاميي جنوب أفريقيا يؤكد وضوح القانون الدولي ومصداقيته.

ولكنه استدرك قائلا:”منطق العلاقات الدولية، يختلف عن منطق القانون الدولي..” مشيرا إلى أن العلاقات الدولية تحكمها موازين القوى.

ويرى المتحدث ذاته أن منظومة القانون الدولي برمته تفتقد لآليات فعالة لتنفيذ قواعدها وهو الأمر الذي يسري على قرارات محاكمه ومنظماته.

وبالتالي فإنه حسب الصديقي في حاجة إلى إسناده بإرادة سياسية دولية وقال في هذا الصدد إن “ما تحتاجه فلسطين اليوم، ليس فقط ضغط الدول الغربية بل حتى الدول العربية خاصة تلك التي تجمعها علاقات مع إسرائيل ومنها المغرب”.

من محكمة العدل إلى المحكمة الجنائية

واعتبر سعيد الصديقي أن محمكة العدل الدولية حتى الآن قامت بدورها فيما يتعلق بجرائم الإبادة متوقعا أن “نشهد انتقال القضية من محكمة العدل الدولية إلى المحكمة الجنائية إذا كان المدعي العام بها يتحلى بالجرأة” مضيفا أن هذه الأخيرة قد شرعت في التحقيق منذ سنة 2021 فيما يتعلق باتهام إسرائيل ببعض الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها.

وإذا تحلى قضاة هذه المحكمة بالجرأة حسب المتحدث ذاته “فقد نشهد أحكاما مهمة” معتبرا إياها تكتسي أهمية أكبر نظرا لأنها تحاكم الأفراد أساسا بغض النظر عن مواقعهم وصفاتهم.