سحلي: اللوائح الجهوية للنساء في انتخابات 2026 لا تحقق المناصفة الحقيقية

اعتبرت الفاعلة المدنية هدى سحلي أن اللوائح الجهوية المزمع تخصيصها للنساء في انتخابات 2026، لا تعزز مبدأ المناصفة الحقيقية، “بل تكرّس مقاربة شكلية لا تُفضي إلى تمكين فعلي للمرأة”.

وقالت سحلي في حلقة جديدة من برنامج “من الرباط” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، إن دعم مشاركة النساء في الانتخابات والوصول إلى نسبة من المناصفة لا يكفيان بمجرد ترشيحهن، بل يجب، خلال الولاية التشريعية، العمل فعلاً على تمكين النساء من كفاءات وآليات أخرى خارج اللائحة المخصصة لهن، حتى يصبحن فاعلات حقيقيات في المشهد السياسي والمؤسساتي.

وأضافت أن التجربة المغربية تُظهر أن أغلب الآليات التي يتم اعتمادها لتطوير وضعية النساء تبقى مؤقتة أو ظرفية، وغالباً ما تتحول إلى المدخل الوحيد لمعالجة قضايا المشاركة، دون أن تؤسس لمسار دائم ومستقر.

وأوضحت المتحدثة، في هذا الصدد، أن تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) المتعلقة بالنوع الاجتماعي تكشف ضعف حضور النساء، خصوصاً الفاعلات الحزبيات، في البرامج التلفزية والإذاعية مقارنة بنظرائهن من الرجال، ما يعكس استمرار اختلال تمثيلية المرأة في الفضاء العمومي والإعلامي.

واعتبرت سحلي أن الحديث عن تراجع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة يقتضي طرح سؤال جوهري: من هنّ هؤلاء النساء؟ هل هنّ مناضلات فعلاً راكمن تجربة تنظيمية ومدنية؟.

وأجابت: “لا أظن ذلك بشكل عام، لأن هناك فرقاً كبيراً بين مناضلة وصلت بفضل نضالها واحتكاكها بالواقع، وبين من وصلت إلى البرلمان عبر القرابة أو العلاقات الشخصية”، مضيفة أن هذا الخلل ينعكس مباشرة على الأداء البرلماني، إذ تظهر بوضوح الفوارق بين النائبات اللواتي يمتلكن تجربة سياسية وبين من استفدن من الريع الانتخابي.

وفي سياق متصل، ربطت سحلي بين النقاش الانتخابي والإجراءات الحكومية الأخيرة في قطاعي الصحة والتعليم، معتبرة أن عدداً من المشاريع الكبرى في هذين المجالين تخضع لمنطق انتخابي أكثر منه تنموي.

وقالت: “لدينا ستة مستشفيات جامعية كان من المفترض أن تُفتح ثلاثة منها على الأقل، في أكادير والعيون والرباط، لكنها ما زالت مغلقة، والسبب، في تقديري، انتخابي بحت”.

وأضافت أن “بعض هذه المشاريع تُترك عمداً إلى نهاية الولاية الحكومية لتُستعمل كورقة انتخابية تُقدَّم على أنها منجزات اللحظة الأخيرة، وليست جزءاً من رؤية تنموية متكاملة”، مؤكدة أن هذا السلوك لا يقتصر على الحكومة، بل يمتد إلى المجالس الجهوية والمحلية التي تخصص اعتمادات ضخمة في نهاية الولاية لتلميع الحصيلة الانتخابية المقبلة.