ستة مطالب مستعجلة من 22 هيئة حقوقية على طاولة أخنوش

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضم 22 هيئة حقوقية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحمل ستة مطالب مستعجلة للحقوقيين المغاربة، يقولون إن الحكومة مطالبة بالتجاوب معها.

وقال الائتلاف إن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة 18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان، ليعقب رئاسة التشيكي فاكلاك باليك، هو تكليف يضع مسؤوليات عليه، لها عواقبها السياسية والحقوقية محليا ودوليا.

ضرورة تقديم النموذج

واعتبر الائتلاف أن هذا التكليف الجديد يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية، خاصة أمام الوضع الذي قال إنه “السيئ لحالة حقوق الإنسان ببلادنا، مما يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها ، لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على اية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان.

وحث الائتلاف الدولة المغربية على ضرورة تقديم نموذج في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس.

لتجسيد هذا السلوك، دعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى تقديم السيرة الذاتية لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة تولي المغرب المسؤولية، ليظهر للعالم بأنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها.

وتقول الهيئات الحقوقية إن أمام المغرب الكثير من المهام للاضطلاع بها وبشكل مستعجل ليبرهن أن له كل الإمكانيات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، و أن بقدرته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي تتعرض لها ويتعرض لها الفاعلون والنشطاء دون أي اعتبار لجنسياتهم أو لغتهم أو لقناعاتهم.

ستة مطالب مستعجلة

وقدم الائتلاف أمام أخنوش ست مطالب مستعجلة، للمبادرة إلى تحسين حالة حقوق الإنسان بالمغرب، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة على عاتقها في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك.

ومن أول المطالب التي وضعت أمام أخنوش، الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطي الحراكات والاحتجاجات الإجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

وطالبت الهيئات الـ22 الحكومة بفرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية، والتنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية ومنها احترام الحق في الحياة وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب.

ودعت الهيئات الحكومة إلى تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع، وضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والتعبير بشكل صريح عن رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطع المغرب لكل أشكال التطبيع.

مراهنة على تجاوب الحكومة

وفي تصريح لـ”صوت المغرب”، قال عبد الإله ابن عبد السلام، منسق الائتلاف، إن المنظمات الحقوقية تراهن على تجاوب الحكومة مع هذه المطالب التي دأبت على رفعها، وعلى رأسها الانفراج الحقوقي وضمان حق التنظيم للهيئات الحقوقية.

وأوضح ابن عبد السلام أنه على الرغم من أن هذه المطالب ليست جديدة، إلا أن الرهان هذه المرة على هذا المنصب الجديد الذي ظفر به المغرب لإحداث تغيير في واقع الحقوق والحريات بالبلاد، مضيفا أنه “لا يمكن أن تترأس المجلس وأنت لم تحقق توصيات الانصاف والمصالحة ومستمر في الاعتقال بسبب الرأي والتعبير”.

ودعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه