سبتة ومليلية المحتلتان تُعوّلان على قمة مدريد لحل مشكل المعابر الجمركية

تعقد سلطات مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين آمالا عريضة على القمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، التي ستطلق الخميس 04 دجنبر 2025 في مدريد، لتسوية ملف المعابر الجمركية بشكل يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والإدارات المعنية، حسب السلطات المحلية بالثغرين المحتلين.

وفي هذا الصدد، أعربت رئيسة اتحاد رجال الأعمال في سبتة (Confederación de Empresarios de Ceuta)، أرانتشا كامبوس، عن ثقتها في أن يفضي الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين إلى التوصل لاتفاق يفضي فعليا إلى “إرساء جمارك تجارية حقيقية”، تسمح للشركات والمستثمرين بالاشتغال بشكل طبيعي.

وأكدت كامبوس، في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس“، أنه، “حتى الآن، لا تملك سبتة سوى جمارك جزئية، وهي من منظور رجال الأعمال ليست جمارك حقيقية”، موضحة أنه، “منذ أول عملية تجارية في 11 فبراير الماضي، تفتقر الجمارك في سبتة إلى الأمن القانوني، الأمر الذي يثني القطاع الخاص عن الاستثمار في عمليات الاستيراد أو التصدير مع المغرب”.

وقالت المسؤولة المهنية، “إلى أن نحصل على جمارك تخضع للقواعد والمعايير نفسها المعمول بها في الجزيرة الخضراء أو طنجة المتوسط، أو غيرها من الجمارك المنظمة والمهيكلة وفقا للتشريعات الوطنية في البلدين، فإن الجمارك المتوفرة حاليا لا تعمل بالشكل المطلوب. وهذا ما لدينا حالياً”.

ومن جهته، لطالما وصف رئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، في مناسبات عدة، افتتاح الجمارك مع المغرب بأنه “حدث تاريخي”، في مسار تطبيع حركة التجارة والأشخاص مع المغرب، بحيث يمثل هذا الأمر بالنسبة لسلطات المدينة “خطوة مهمة نحو عبور منتظم، يضاهي أي معبر دولي للبضائع”.

ومن جانب آخر، تشدد حكومة سبتة على أن “المستقبل الاقتصادي للمدينة لا يمكن أن يعتمد حصرا على الجمارك”.، إذ يرى خوان فيفاس، أنه لا ينبغي أن تكون الجمارك “ركناً أساسياً”، بل عنصراً مكملاً داخل نموذج اقتصادي “أكثر صلابة واستقرارا”، وموجه نحو التنويع والاستدامة وتعزيز قطاعات مثل السياحة، واقتصاد المعرفة، والإسكان.

وفي غضون ذلك، جددت أرانتشا كامبوس التأكيد على أن المشكلة الرئيسة تكمن في غياب ما وصفته بـ “الأمن القانوني”، قائلة: “لدينا الآن جمارك قائمة على شروط لم تحدد كتابيا، وقواعد لا نعرف ما هي. وبدون وجود وضوح قانوني، لا تستطيع الشركات الاستثمار”.

وقد وصفت كامبوس هذا الطابع المؤقت بأمثلة عملية، “إذ لا يمكن لمزود يضمن التموين اليومي لأحد المتاجر مثلا، أن يعتمد على نظام يسمح بمرور شاحنة واحدة فقط في اليوم، أو على نظام يتغير فيه مستوى التشغيل تبعا لأمور ظرفية مثل عملية عبور المضيق (OPE) خلال فصل الصيف”.

ويعد قطاع الصيد البحري أحد أكثر القطاعات استخداما للجمارك التجارية، من خلال واردات السمك المغربي، إلا أن كامبوس توضح أن عدد العمليات قليل نتيجة ضعف الجدوى الاقتصادية، وقالت: “إذا كان بائع السمك لا يعرف ما إن كان سيتمكن من إدخال بضاعته يوميا، فلن يستطيع الحفاظ على تموين متجره”.

وشدّدت رئيسة اتحاد رجال الأعمال في سبتة، على وجود معبر “مُفعل بين قوسين”، لكنها أكدت أنه لا يستوفي الشروط اللازمة ليكون في مستوى جمارك تجارية فعلية، “يمكنهم إنشاء جمارك، لكن إن لم تكن قابلة للعمل اقتصاديا، فستكون جمارك موجودة نعم، ولكن ليست جمارك تخدم الشركات”.