سانشيز اليوم في الرباط والجزائر في خلفية المشهد
بعد ثلاثة أشهر من إعادة تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية، يستعد بيدرو سانشيز، لإجراء أول زيارة له للمغرب، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، أعد لها على عجل، ولم يعلن عنها القصر الإسباني إلا أمس الثلاثاء، دون توضيح الكثير من التفاصيل عن جدول أعمالها وأهداف سانشيز منها، غير أن ما بات مؤكدا أن سانشيز سيحظى باستقبال من طرف الملك محمد السادس، عكس زيارته السابقة.
سانشيز الذي يحل اليوم لأول مرة المغرب بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء في إسبانيا، يعود بعد سنة بالضبط على آخر زيارة له للرباط، حقق فيها ما لم يحققه سابقوه على مدى عقود، بإطلاق خارطة طريق واضحة باتت ترسم العلاقات بين البلدين، وحولتها إلى ما يصفه وزير الخارجية المغربي بـ”قصة نجاح” وعلاقة مثالية.
حسم المغرب وإسبانيا قبل سنة الملفات الكبرى الخلافية، بعد خروج إسبانيا عن حيادها التاريخي في قضية الصحراء المغربية بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي، غير أن ملفات أخرى، يحملها سانشيز معه اليوم إلى الرباط، في زيارة، تعني له الكثير سياسيا وانتخابيا، ويرى فيها ترسيخا لنصر انتخابي على خصومه السياسيين الذين اختار أن يلتقيهم اليوم في جلسة مجلس النواب الإسباني، قبل لحظات من ركوب طائرته في اتجاه المغرب.
زيارة جيوسياسية
على الرغم من شح المعطيات الرسمية الإسبانية على غير العادة، حول هذه الزيارة التي أعلن عنها في اللحظات الأخيرة، إلا أن وسائل إعلام إسبانية تصف هذه الزيارة بأنها “جيوسياسية واستراتيجية “، ترتبط الملفات المطروحة فيها بتعزيز علاقات الجوار والتعاون.
ومن أبرز الملفات التي يراها الجانب الإسباني مهمة في هذه الزيارة، والتي تحظى براهنية في النقاش على الساحة السياسية الإسبانية، ملف تعزيز مكافحة تهريب المخدرات مع المغرب.
ويستمد الملف قوته، من أحداث أخيرة شهدتها إسبانيا، تسبب فيها تجار مخدرات في قتل اثنين من الحرس المدني الإسباني باتت تعرف بأحداث “برباتي”، شهدتها منطقة قادس في الجنوب الإسباني، أحرجت وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، وأشعلت غضب المعارضة ضده وضد رئيسه بيدرو سانشيز، وسط ضغط داخلي لإيجاد استراتيجيات جديدة لمحاصرة نشاط تجار المخدرات في المنطقة.
وفي السياق ذاته، تسعى الداخلية الإسبانية إلى البحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الشبكات الإجرامية النشيطة في مجال التهريب الدولي للمخدرات، وذلك بتعاون مع المغرب باعتباره الشريك الأساسي لمدريد في مكافحة المخدرات.
المساعي الإسبانية نحو الحصول على دعم أمني مغربي بدأت فعليا قبل زيارة سانشيز اليوم، حيث استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربي، عبد اللطيف الحموشي ، المفوض العام للإعلام الإسباني، أوجينيو بيريرو بلانكو ، أربعة أيام بعد الجريمة في الرباط لمناقشة القضايا الأمنية الرئيسية.
جمارك سبتة ومليلية
على الرغم من أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا يقول عنها المسؤولون من الجانبين إنها “في أحسن حالاتها منذ عقود” إلا أن البلدين، لم يتمكنا بعد من التوصل إلى موعد محدد لإعادة فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين، آخر النقاط العالقة في الاتفاق الموقع بين البلدين قبل سنة.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي زار المغرب منتصف شهر دجنبر الماضي، لم يستطع انتزاع وعد مغربي بتاريخ محدد لإعادة السماح بعبور الأشخاص والبضائع نحو الثغرين المحتلين.
وقال بوريطة خلال استقباله لألباريس، إنه تم خلق فريق عمل مشترك بين البلدين اجتمع مرات عديدة حول هذا الموضوع.
وتحدث بوريطة عن “تجارب” أجريت حول عبور الأشخاص والبضائع لمعرفة ما يجب القيام به، وسيتم تحسين الممارسة للتوصل إلى صيغة تحفظ التزامات المغرب لكن دون الرجوع إلى الوضع السابق، في إشارة إلى ما كان يعرف بـ”الحمالات” والعاملين في التهريب المعيشي.
وشدد بوريطة على أن الوضع السابق في المعبرين، كان يطرح مشكلا قانونيا، مؤكدا أن “صورة الأشخاص والبضائع كانت غير مرضية للجميع، ونحتاج نموذجا مختلفا لا يعيدنا لتكرار النموذج السابق، لأنه كان يشجع على التهريب وممارسات غير مقبولة”.
وتعد قضية جمارك سبتة ومليلية، من بين أبرز الملفات التي قادت وزير الخارجة الإسباني للمغرب قبل شهرين وتقود سانشيز اليوم للرباط، وسط ضغط تمارسه كل من الحكومة المحلية لسبتة المحتلة ومليلية على الحكومة الإسبانية المركزية، لإعادة فتح المركزين، بعدما أغلقهما المغرب قبل جائحة كورونا.
الجزائر في خلفية المشهد
يستعد الملك محمد السادس اليوم الأربعاء لاستقبال سانشيز، بعد أسبوع فقط من إلغاء وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس لزيارة كانت مقررة للجزائر، وقال إن تعليق الزيارة المفاجئة كان بسبب “جدول أعمال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف”.
زيارة ألباريس التي كانت مرتقبة الأسبوع الماضي للجزائر، راهن عليها لإنهاء عامين من التوتر في العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي، بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الجزائر في حق إسبانيا وشركاتها، بسبب الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية ودعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب.
