ساكنة ابن أحمد يدينون “التشهير الجماعي” وتشويه سمعة مدينتهم
وقع سكان مدينة ابن أحمد عريضة جماعية للتعبير عن رفضهم القاطع للإساءة التي طالت مدينتهم وساكنتها، بعد الأحداث الإجرامية التي شهدتها المدينة مؤخرًا.
وفي هذا السياق، عبر الموقعون عن تمسكهم بحرية التعبير كقيمة دستورية أصيلة، مع التأكيد على أن هذه الحرية لا تبرر القذف أو التشهير بالجماعات أو الأفراد، مشددين على أن السب ونشر الإشاعات المغرضة هو انتهاك صريح للحقوق، يستدعي ردًا قانونيًا مسؤولًا.
وانطلاقًا من “قناعتهم بأهمية الدفاع عن مدينتهم باعتباره واجبًا جماعيًا لصون الكرامة وحماية الحق في السمعة الحسنة”، أعلن الموقعون عن نيتهم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المتورطين.
وسيشرع سكان المدينة، وفق ما جاء في بيانهم، بجمع الأدلة اللازمة وتقديم شكايات رسمية للجهات المختصة، وسيستندون في ذلك إلى القوانين المغربية التي تجرم الإهانة، القذف، والتحريض على الكراهية ضد الأفراد والجماعات.
وفي سياق متصل، استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحملات التشهيرية والتنمر الإلكتروني الذي طال ساكنة ابن أحمد، معتبرة أن هذه الحملات التي سعت إلى تشويه صورة المدينة وسكانها، “تنتهك بشكل صارخ قيم الاحترام والكرامة”.
وأكدت الرابطة في بيان لها، أن التنمر الجماعي “يمثل خطرًا على التماسك الاجتماعي ويكرس الوصم والتمييز”، داعية إلى التصدي لهذه “الظواهر المشينة” بحزم.
وأبرزت الرابطة أن هذه الحملات المغرضة “لا تمت بصلة لأخلاقيات التعبير والنشر، بل تشكل اعتداءً على حقوق الإنسان الأساسية”، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات “يفاقم الإقصاء الاجتماعي ويزرع بذور الكراهية داخل المجتمع”.
ودعت إلى “ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وعدم السقوط في التعميم الجائر”، كما طالبت مختلف الفاعلين الرقميين بالتزام المسؤولية عند التعليق على الأحداث.
وفي غضون ذلك، عبرت الرابطة عن بالغ قلقها واستنكارها لسلسلة الجرائم المروعة التي شهدتها مدينة ابن أحمد مؤخرًا، حيث وصفت الجريمة الأخيرة بالعمل المروع الذي خلف صدمة قوية في نفوس السكان والرأي العام الوطني.
وأكدت أن هذه الجريمة ليست “حادثة معزولة”، بل تأتي ضمن سياق مؤسف يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن المجتمعي والعناية بالصحة النفسية بالمغرب.
وأدانت الرابطة الجرائم البشعة التي باتت تشهدها المدينة، مشددة على تضامنها المطلق مع أسر الضحايا ومع كافة ساكنة مدينة ابن أحمد في هذا الظرف العصيب .
كما طالبت بـ”تعميق التحقيقات لكشف جميع الملابسات المحيطة بهذه الجريمة المروعة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة للمشتبه فيهم، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، إلى جانب تحديد المسؤوليات التقصيرية وترتيب الجزاءات القانونية التي أدت إلى وقوع هاته الجريمة”.
وشددت الرابطة الدعوة إلى السلطات العمومية لإعطاء الأهمية اللازمة للسياسات العمومية الخاصة بالصحة النفسية، ولتقوية آليات الوقاية والحماية الاجتماعية بما يضمن الأمن والسكينة للجميع.
