ساكنة إقليم أزيلال تخرج في مسيرات احتجاجية طلبا للتنمية وفك العزلة

خرج العشرات من ساكنة منطقة أيت عباس التابعة لإقليم أزيلال، في مسيرة احتجاجية نحو عمالة أزيلال، اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، من أجل إسماع صوت الساكنة ولفت الانتباه إلى أوضاعها المعيشية الصعبة، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لمنع المسيرة، حيث تم توقيف عددا من المحتجين، حسبما أكدته مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب”.

وبالتزامن مع ذلك، خرجت مسيرة أخرى قادتها نساء قرية من أيت عباس احتجاجًا على طريقة تعامل السلطات مع المحتجين، والتي بدورها عرفت عمليات اعتقال.

وقد شهدت المسيرات الاحتجاجية الأربع التي عرفها الإقليم، في اليومين الأخيرين، مشاركة واسعة من عدة دواوير، “وصلت ثلاثة منها إلى عمالة أزيلال حيث جرى استقبال المحتجين من طرف مسؤولي العمالة”، فيما كانت المسيرة الرابعة الأكبر والتي قطع المشاركون فيها أطول مسافة وناموا في العراء وسط جو بارد، “عرضة للمنع بعد التدخلات الأمنية”.

وفي هذا السياق، أكد هشام أزرو، نائب الكاتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي فرع أزيلال، أن المسيرات الاحتجاجية بالإقليم شملت أربع مسيرات، “وصلت ثلاث منها إلى عمالة أزيلال حيث تم استقبال المحتجين، والاستماع إليهم من طرف المسؤولين المحليين بعمالة أزيلال، قبل أن يعود المشاركون في المسيرات الثلاث إلى دواويرهم”.

وأضاف أزرو في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المسيرة الرابعة، “الأبعد والأكبر من حيث عدد المشاركين، شارك فيها 11 دوارًا من أيت عباس، تعرضت للمنع من طرف السلطات المحلية بالإقليم وجرى توقيف عددا من المحتجين”.

وأوضح أزرو أن مواجهة أمنية وقعت في منتصف الطريق قبيل الوصول إلى مركز مدينة أزيلال، ما أدى إلى توقيف مجموعة من المحتجين، مشيرًا إلى أن ذلك “دفع بتنظيم مسيرة أخرى من أيت عباس، ضمت النساء والأطفال متضامنة مع المسيرة الأولى التي تم منعها”.

واستنكر المتحدث، “التدخلات الأمنية القمعية”، ومؤكدًا أن الحل الأساسي لهذه المسيرات والاحتجاجات يكمن في الاستجابة لمطالب المشاركين والمواطنين، “دون الزج بهم في محاكمات أو ملاحقات قضائية أو أمنية”.

ومن جانبه أكد أبوزيد محمد، فاعل جمعوي بدوار تمرنوت جماعة أيت عباس، أن القوات العمومية تدخلت لمنع محتجين من أيت عباس من دخول مدينة أزيلال، مضيفا أن مسيرة نسائية خرجت من أيت عباس احتجاجًا على طريقة تعامل السلطات مع المحتجين.

وقال أبوزيد محمد إن هذه الإجراءات أثارت استياء السكان، مؤكدًا أن الحل يكمن في الاستجابة لمطالب المحتجين والمواطنين “بدل اللجوء إلى التدخلات الأمنية أو الاعتقالات”.

وتأتي هذه المسيرات امتدادًا لسلسلة احتجاجات متواصلة عرفها إقليم أزيلال خلال الأشهر الماضية، إذ يطالب المحتجون بتحسين أوضاع التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلا عن المطالبة ببرامج تنموية تعالج العزلة والتهميش الذي تعاني منه مناطق جبلية واسعة ظلت محرومة من أبسط الخدمات الأساسية.

ورفع المحتجون، خلال هذه المسيرات، شعارات تطالب بفتح مدرسة جماعاتية وتوفير طبيب دائم بالمستوصف المحلي، مؤكدين أن “حرمان منطقتهم من الإدماج في المجال الحضري ساهم في تعميق معاناتهم وجعل هذه المطالب على رأس أولوياتهم”.

ورغم اختلاف المسارات وتنوع المطالب، يلتقي المحتجون عند قاسم مشترك يتمثل في إصرار الساكنة على تحسين أوضاع منطقتهم وضمان حقهم في التعليم والصحة والبنيات التحتية الأساسية.