زيدان: انطلاقا من الرشيدية.. الحكومة تستعد لإطلاق دعم المقاولات الصغيرة خلال أسابيع

أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الحكومة في الأيام الأخيرة لانطلاق دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، على أن تكون البداية من مدينة الرشيدية تأكيدا على التزامها بالعدالة المجالية وتسليط الضوء على المناطق الأقل جاذبية للاستثمار”.

وأوضح زيدان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن “هذا البرنامج سيواكبه تنظيم حملات للتعريف بكل إقليم من أقاليم المملكة ومقوماته الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أنه “سيلتزم شخصيا بزيارة كل جهة على الأقل إلى أحد أقاليمها، بهدف إبراز جاذبيتها أمام المغاربة والمستثمرين الأجانب على حد سواء”.

في هذا السياق، أكد زيدان أن “التفاوت في حجم الاستثمارات بين الجهات واقع لا يمكن إنكاره، لكنه أيضا وضع لا يمكن القبول به، ويستدعي تظافر الجهود من مختلف الفاعلين”.

وأبرز أن “المركز لا يمكنه بمفرده حل جميع مشاكل التنمية، بل يتعين على المسؤولين المحليين الاضطلاع بدور محوري في رفع مستوى جاذبية مناطقهم”، إذ أن التنمية، بحسبه، “مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات المنتخبة والفاعلين المحليين والمجتمع المدني”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “هدف الحكومة هو الرفع من جاذبية المناطق الأقل استفادة من الاستثمار، لضمان تحقيق العدالة المجالية التي تُعد مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والبرلمانيين والنشطاء المحليين. كما شدد على أن هذا التوجه ليس شعارا سياسيا، بل خيار استراتيجي يتطلب التزاما فعليا من جميع الأطراف”.

كما أوضح أن “الحكومة تعمل كذلك على تحسين جودة الخدمات بالمراكز الجهوية للاستثمار، مبرزا أن ذلك “لا يُعد مجرد خيار بل واجب والتزام، حيث اعتبر أن “تحسين الأداء وتبسيط المساطر الإدارية يشكلان ركيزة أساسية لتسهيل حياة المستثمرين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية”.

وفي الوقت نفسه، أكد زيدان أن “رفع جاذبية المغرب للاستثمار يمر أيضا عبر تطوير البنية التحتية الكبرى التي تضعها الدولة، والتي تمثل جوهر الاستثمار العمومي، مبرزا أن “هناك التقائية في السياسات العمومية لضمان انسجام الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار”، مشيرا إلى “الجولات الدولية التي تقوم بها الحكومة للترويج للعرض المغربي وجذب المستثمرين الأجانب”.

وأكد المتحدث أن “الهدف الرئيسي من جميع الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة هو التشغيل”، موضحا أن “الغاية ليست خلق الثروة فقط، بل دعم التنمية ورفع مستوى التشغيل في البلاد، خاصة لدى فئة الشباب”.

وأبرز أن “ميثاق الاستثمار مكن من خلق 179 منصب شغل مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يصعب تحديد أرقام دقيقة بشأنها”، مضيفا أن “كل منصب شغل مباشر يخلق بدوره ما بين ثلاثة إلى خمسة مناصب شغل إضافية، ما يجعل الحصيلة الإجمالية إيجابية”.

وأشار إلى أن “دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة سيحدث ارتفاعا كبيرا في فرص العمل، إذ إن نفس حجم الاستثمار الموجه لمشاريع كبرى يخلق عددا مضاعفا من مناصب الشغل عند توجيهه نحو هذه المقاولات”. 

واعتبر أنه “بالرغم من أن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال الاستثمار قد لا تبدو نتائجها ملموسة للمواطن في الوقت الحالي، إلا أن أثرها يظهر من خلال وتيرة خلق فرص الشغل التي تتطور بالتوازي مع حجم الاستثمارات”، حيث شدد على أن “الحكومة لا تدعم أي مشروع استثماري إلا إذا وفر على الأقل خمسين منصب شغل”.