زيان: الوضع الصحي لوالدي مقلق ولا يسعفه في تحمل عناء السجن وأطالب بالإفراج عنه

أثار ظهور محمد زيان، المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، في شريط فيديو يوم أمس، وهو في حالة صحية متدهورة، موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالإفراج عنه.

وبدا وجه المحامي والوزير السابق شاحبا وجسمه نحيفا، يخطو بتثاقل متوسطا عناصر الأمن نحو قاعة محكمة الاستئناف بالرباط، لبدء محاكمته في ملف آخر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتحصيل أموال غير مستحقة، حينما كان على رأس الحزب المغربي الحر.

وضع صحي مقلق

وأوضح ابنه ومحاميه الخاص علي رضا زيان، أن الوضع الصحي لوالده مقلق، ولا يسعفه في تحمل عناء السجن، مطالبا في نفس الوقت بالإفراج عن والده والتعجيل بالبت في طلب الإفراج المقيد الذي تقدمت به أسرة زيان منذ ما يقرب من شهر.

وقال علي زيان، “إن الوضع الصحي لوالدي كما يظهر من خلال شريط الفيديو، وضع مقلق ولا يسعفه في تحمل عناء السجن”، مؤكدا في ذات الوقت أنه، بصفته المحامي الخاص لوالده، تقدم بطلب الافراج المقيد بشروط من أجل الافراج على والده.

وأكد المحامي زيان، “نعم تقدمت بطلب الإفراج المقيد من أجل الإفراج على والدي، منذ شهر تقريبا، بصفتي المحامي الخاص للمحامي والوزير السابق زيان، والقرار الآن بيد السلطات السياسية في البلاد هل ستتحمل مسؤوليتها وتقرر الإفراج عن رجل مسن يتجاوز سنة 81 سنة المعتقل بموجب تهم تتعلق بحرية التعبير (…) أم ستتركه مسجونا وراء القضبان”.

طلب الإفراج المقيد

ويعد طلب الإفراج المقيد بشروط أحد بدائل العقوبة السالبة للحرية، يتم فيها الإفراج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته الكاملة، لظروف صحية ودوافع إنسانية، لكن مع التزام المفرج عنه بشروط أهمها حسن السلوك خاصة في الفترة ما بين الإفراج عنه وحتى نهاية مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة نظمتها هيئة المحامين بالرباط نهاية الأسبوع المنصرم أنه بعد تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، قَبِل عددا من طلبات الإفراج المقيد، مكنت من الافراج عن 600 شخص، كما تم الافراج الفوري عن 3 أشخاص لدواعي إنسانية ومرضية.

وقال وزير العدل، “حينما عينت وزيرًا جلست مع نفسي أحدد ما هي اختصاصات الوزير ليس من خلال تفويض رئيس الحكومة، ولكن من خلال قانون المسطرة الجنائية، ووجدت بعض النصوص المتعلقة بالإفراج المقيد والإفراج الفوري…وطلبت من المديريات إعداد لوائح أسبوعية من أجل مباشرة الإفراج المقيد”، مضيفا أن عددا كبيرا تفاجأ “وسمعت أن الأمر صعبا، لكنني اتخذت القرار ووصلنا إلى 600 حالة إفراج مقيد، و3 أشخاص أفرج عنهم فوريا كلهم حالات إنسانية ومرضية”.

توصية أممية بتخفيف الحكم

وفي السياق، كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت توصية في مارس الماضي، طالبت فيها السلطات المغربية بتخفيف الحكم القضائي الصادر ضد محمد زيان نظرا لحالته الطبية ووضعه الإنساني.

ويواجه محمد زيان حكما بالسجن لثلاثة أعوام بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، ردا على اتهامه لجهاز المخابرات التابع للوزارة بفبركة شريط فيديو يظهر فيه زيان في وضع مخل نشر على شبكات التواصل الاجتماعي

وأجلت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس ملف النقيب محمد زيان، الذي يواجه فيه تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتحصيل أموال غير مستحقة، لجلسة 14 يونيو المقبل، لإعداد الدفاع.