زيادة “البوطة” تفاقم تكاليف مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم

بعد دخول قرار الزيادة في سعر “البوطة” حيز التنفيذ، لا زال هذا الأخير يستنفر عددا من القطاعات من بينها قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعيش على وقع العديد من الإغلاقات بسب الزيادات المتتالية التي عرفها القطاع في عدد من المواد الأساسية.

في هذا السياق تشير معطيات دراسة سابقة أنجزتها الجامعة إلى إفلاس أزيد من 16 ألف وحدة خلال السنة الماضية فقط، وأرجعت ذات المعطيات هذه الإفلاسات المتتالية إلى عدد من الأسباب من بينها الغرامات التي كان صندوق الضمان الاجتماعي قد فرضها على عدد من المقاهي بعد الجائحة، بالإضافة إلى موجة الغلاء التي عرفتها العديد من المواد الأساسية، وهو ما قلص من هامش أرباح هذه المحلات وهدد بتراكم الديون عليها في حال استمرارها في العمل.

ومع الزيادة الجديدة في سعر قنينة الغاز يتخوف العديد من مهنيي القطاع من أن يعمق هذا القرار من مشاكلهم المالية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا.

تعليقا حول الموضوع أكد نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم
أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على القطاع حيث سيجد عدد كبير من المهنيين أنفسهم مجبرين على زيادة أكثر من 20 ألف درهم في السنة لمواكبة هاته الزيادة، مضيفا أنها أتت في وقت يعرف فيه سوق البن أزمة حقيقية و زيادة و صلت الى 45 بالمائة في الكيلوغرام الواحد،

وتابع أن هذه الزيادات صاحبها ارتفاعات مهولة لأسعار كل المواد ، الزيت ، الزبدة ، الخضروات وغيرها، مضيفا أن هذه الزيادات زاد من وقعها “إقدام عدد من المجالس على مراجعات مجنونة للقرارات الجبائية ، و ذعائر و غرامات خيالية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”

وحول زيادة محتملة في سعر البيع النهائي، نفى الحراق نية المهنيين في رافع أسعارهم نتيجة هذه الزيادة قائلا إن “مهني القطاع لا يمكنهم حتى التفكير في زيادة أخرى على الزبناء، فالزبون هو الأخر اكتوى بنار هاته الاسعار” .

واستغرب الحراق من إقدام الحكومة على رفع الدعم عن سعر البوتان في هذه الظرفية، موضحا أن هذا القرار جاء في وقت “كنا ننتظر فيه من هاته الحكومة أن تعيد فيه الأسعار على الأقل على ما كانت عليه قبل توليها المسؤولية”.

وأردف أن الحكومة “أرهبت المهنيين بقراراتها الغير محسوبة العواقب، والتي كانت سببا في إغلاق الآلاف من الوحدات و القضاء على مصدر عيش عشرات الآلاف من الأجراء”، مضيفا أن “ما أعلنت عليه المندوبية السامية للتخطيط من ارتفاع مهول في عدد العاطلين خير تأكيد على عشوائية قرارات هاته الحكومة”.

وكان مجلس المنافسة قد أكد في بلاغ له مطلع الشهر الجاري وجود عناصر تفيد بتدارس أرباب ومسيري المقاهي لإمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، معلنا عن فتح تحقيق في الموضوع.

وذكر المجلس بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.