رويبح: الإصلاح القضائي في المغرب لم يكن كما أريد له أن يكون

حديث الحاتمي عن تلقي النيابة العامة للتعليمات من “جهة لا نعرفها بالضبط”، دفع بعض المشاركين في الندوة إلى التحفظ، حيث أشار إليه الرميد بيده في حركة تعني “تمهّل”، قبل أن يقوم نقيب هيئة المحامين في الرباط، عزيز رويبح، بالتعقيب في كلمته الختامية قائلا إن الجميع يعرف الجهة التي تُصدر التعليمات للنيابة العامة، وهي الوكلاء العامون للملك…

النقيب الحالي لهيئة المحامين في الرباط، عزيز رويبح، افتتح هذا اللقاء بوضع الموضوع في سياق التطورّ التاريخي والسياسي للمغرب، معتبرا أنه ونظرا لطبيعة الصراع السياسي الذي استمر منذ الاستقلال إلى حدود بداية التسعينيات من القرن الماضي، “شكل القضاء آلية للتحكم والضبط السياسي، وكان بنوعيه (قضاء الحكم والنيابة العامة) يستجيب لرغبات السلطة وفق اختيارات لم تكن محط إجماع… لقد كانت السلطة ترى في القضاء ذراعا طيعا في مواجهة خصومها السياسيين”.

وأضاف رويبح أن المغرب دشّن في نهاية التسعينيات مرحلة جديدة، وصفها بالتاريخية والاستثنائية والملحمية، “تقاطعت فيها إرادة ملك عظيم وقوى سياسية وطنية ظل حلمها ومناط نضالها أن يكون المغرب دولة قوية للحقوق والحريات ودولة المؤسسات فكانت المصالحة وانطلق مسار طي صفحة الماضي”.

وحرص نقيب هيئة المحامين في الرباط، على التذكير بانطلاق الإصلاح في مجال القضاء في عهد حكومة التناوب، لكن “ولأن الإرث كان ثقيلا، لم تكن الإصلاحات كلها كما أريد لها أن تكون”.

وبعد دستور 2011، يضيف عزيز رويبح، “وبعد ما تم القيام به والجهد الذي بذل في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وتوجيهات جلالة الملك وانطلاقا من التشريعات المهيكلة للسلطة القضائية بلغنا مفهوم استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة بمفهومنا الخاص كمغاربة”.