“رمضان بلا طعم”.. ضحايا زلزال الحوز يقضون الشهر الفضيل داخل الخيام

بعد مرور أكثر من عامين على زلزال الـ8 من شتنبر المدمر، ما يزال العديد من المتضررين يعيشون “ظروفًا صعبة” في الخيام، وهي ظروف يؤكد فاعلون جمعويون في هذه المناطق أنها تزداد سوءًا خلال الأعياد والمناسبات، مثل شهر رمضان الذي يمر عليهم في أجواء استثنائية بعيدة تمامًا عن الطقوس المعتادة.

في هذا السياق، أكد محمد الديش، رئيس الائتلاف من أجل الجبل، أن العديد من الأسر في المناطق المتضررة من الزلزال “لا تزال تعيش في ظروف صعبة وغير إنسانية، خصوصًا مع حلول شهر رمضان، الذي يتطلب بيئة مهيأة وطقوسًا خاصة تساعد على تجمع العائلات”.

وأضاف الديش أن هذه الأسر “لم تتمكن من استعادة مستوى معيشتها الذي كان متدنياً في الأصل”، مضيفا أن “هذا الوضع تفاقم نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية التي كانت هذه الأسر تعول عليها لكسب قوت يومها، وهو ما زاد من معاناتها بشكل كبير مع بداية هذا الشهر الفضيل”.

وفيما يخص الوضع الصحي، أشار الديش إلى أن البرد ما يزال يشكل مشكلة رئيسية لسكان هاته المناطق، مشيرا إلى أنه رغم المساعدات التي تقدمها مؤسسات مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، “إلا أن هذه المساعدات تظل مؤقتة وغير كافية لتغطية احتياجات السكان بالكامل”.

وشدد رئيس الائتلاف على “ضرورة إيجاد حل دائم لهذه الوضعية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال توفير إيواء مناسب للمتضررين واسترجاع الأنشطة الاقتصادية للمساهمة في استعادة جزء من حياة الناس اليومية”، داعيا إلى “توفير فرص التعليم وضمان سهولة التنقل بشكل طبيعي يوفر لهم مستوى حياة كريم ومقبول”.

وفي الختام، أكد الديش أن المطلب الأساسي للأسر المتضررة هو توفير السكن اللائق الذي يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، مطالبًا المسؤولين بأخذ هذا النداء بعين الاعتبار واتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع.

وكان الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز قد طالبا رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة في 08 شتنبر 2023، وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لذلك، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين.

ونادت الهيئتان في طلب موجه لرئيس مجلس النواب، بعقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية ومعالجة أوجه القصور والاختلالات في عملية إعادة التأهيل والإعمار.

وفي غضون ذلك، شدد الطلب على ضرورة مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية.