story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

رفع موريتانيا لقيمة الرسوم الجمركية على الخضر يصدم المصدرين المغاربة

ص ص

لا زال مصدرو الخضر المغربية إلى موريتانيا تحت صدمة القرار الجديد الذي اتخذته الجارة الجنوبية، والقاضي برفع الضريبة على الخضر المغربية بما يتجاوز الضعف، مكثفين اتصالاتهم بأطراف من الحكومة المغربية للتدخل لإيجاد حل عاجل لأزمة قد تعيق تدفق صادراتهم من الخضر نحو موريتانيا في حالة استمرارها.

وفي السياق ذاته، قال مصدر من الجمعية المغربية للمصدرين لـ”صوت المغرب” إن السلطات الموريتانية بدأت بالفعل في استخلاص التعريفة الجمركية الجديدة من شاحنات الخضر المغربية، مراهنا على تدخل من الحكومة المغربية لإيجاد حل.

وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولين حكوميين أبلغوا المصدرين المغاربة، أن الإجراء الموريتاني سيكون على الأرجح مؤقت، لحماية المنتوج المحلي الموريتاني وضمان استهلاكه بعد فترة الحصاد، مشيرة إلى أنه لا يتوقع أن يتم الاستمرار في هذه الإجراءات لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الصناعة والتجارة المغربية، لا زالت في حوار مباشر مع نظيرتها الموريتانية، ما أخر الموقف المغربي النهائي من هذه الخطوة الموريتانية.

في المقابل، بدا موقف الفدرالية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر أكثر تشاؤما من الخطوة الموريتانية بمضاعفة الضرائب على الخضر المغربية دون غيرها من المنتوجات الواردة على البلاد.

وقال مصدر مسؤول من الفدرالية في حديثه لـ”صوت المغرب” إن الموقف الموريتاني الأخير غير واضح ومن الصعب إيجاد مبرر له.

وأوضح المصدر ذاته أن المحادثات لا زالت مستمرة مع الجانب الموريتاني لفهم الموقف، وأن المصدرين المغاربة للخضر والفواكه في تواصل مستمر مع وزارة الفلاحة من أجل التدخل لحماية مصالحهم.

ويرى المتحدث ذاته أن الموقف الموريتاني برفع الضرائب على الخضر المغربية لأزيد من الضعف لا تفسير له إلا أنه تضييق على المنتوج المغربي، مضيفا أن “السبب قد يكون سياسي أكثر من اقتصادي”.

المسؤول ذاته يقول إن حماية المنتوج الموريتاني من المنافسة كان يمكن أن تتم برفع تدريجي للضرائب على الخضر المغربية، أما رفعها إلى ما يتجاوز الضعف فله تفسير وحيد حسب قوله “الضرائب طريقة لقول لا”.

ومثل كل الأزمات بين البلدين، لم تصدر إلى الآن أي تعليقات رسمية على القرار سواء من الجانب الموريتاني أو المغربي، غير أن مصدر داخل وزارة المالية الموريتانية حاول تبرير القرار في تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال فيها إن رفع التعرفة الجمركية سيطبق على الخضروات وتستثنى منه الفواكه والبضائع الأخرى.

وبرر المصدر ذاته هذا القرار بكونه يأتى فى إطار سياسة الحكومة القائمة على تشجيع المنتج الوطني من الخضروات، وحث المواطنين على زراعتها سعيا إلى وصول البلاد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

في المقابل، أكدت المصادر الموريتانية أن الشاحنات المغربية التى تحمل الخضروات وغيرها من البضائع القادمة من معبر الكركرات والمتجهة إلى دول شمال وغرب أفريقيا عبر موريتانيا غير معنية بقرار رفع التعريفة الجمركية ولن يكون للقرار تأثير على تدفقها.