رفض نقابي متجدد لمناقشة قانون الإضراب بالبرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي

استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالرغم من رفض الحركات النقابية لمضامين هذا المشروع”.

واعتبر الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع يوم غد الخميس 31 أكتوبر2024، “يعتبر تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية”.

كما ذكر في بلاغ أصدره، وتوصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “أن مناقشة المشروع سيترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، كما سيعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.”

وتابع البلاغ أن “هذه الخطوة تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة بالتراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.

كما دعا مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى “الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب”.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد أجلت الأربعاء 23 أكتوبر 2024، مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بعد احتجاج عدد من النقابات الممثلة بالبرلمان، والتي اعتبرت الخطوة “انحرافا” عن الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية والقاضي بعدم مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة أن قرار التأجيل جاء بطلب من فرق المعارضة، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.