رفض نقابي لمشروع قانون ينهي مهام “كنوبس”

استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سماه ب”انفراد الحكومة بإعداد مشروع القانون 54.23“، الخاص بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع (cnss)، وعدم إشراك النقابات كممثلين شرعيين للموظفين، وما في ذلك من إضراب لميثاق الحوار الاجتماعي.

وعبر المكتب في بلاغ، حصلت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، عن رفضه “للمضامين التراجعية التي جاء بها مشروع القانون 54.23″، مؤكدا أنه سيجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في CNOPS الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949 ودون استحضار لمصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات.

وأضاف البلاغ أن “مشروع القانون المذكور تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات”. مطالبا الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024 لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين.

وقال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مذكرة وزارية لتقديم مشروع قانون 54.23، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، إن هذا القانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين.

ومن شأن القانون المذكور إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

ومن أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، يضيف الوزير في مذكرته “تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتابع المسؤول الحكومي أنه بالإضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى “إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم”.

وفي موضوع آخر مرتبط بالأحداث الأخيرة التي عرفها ال15 من شتنبر الجاري بمناطق شمال المغرب، طالب البلاغ الحكومة بمعالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب، والتي قال بأنها “تسائل السياسات الحكومية المتعاقبة، وتكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به، وتفضح واقع الفقر والارتفاع المهول للبطالة واستغلال العمال دون أدنى حد من احترام القانون وشروط العمل اللائق”.

فضلا عن ذلك، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدانته للحرب الهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم سافر من الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرجعية، معبرا في تفس الوقت عن إدانته للهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان.