رفض طلبات “تناول الكلمة” يثير احتجاج المعارضة بمجلس النواب

أثار رفض مكتب مجلس النواب إحالة 8 طلبات على الحكومة من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب غضب فرق المعارضة، التي تقدمت بهذه الطلبات.

وبحسب مصادر من المعارضة، فإن جلسة الأسئلة الشفهية المرتقبة يوم الاثنين المقبل قد تشهد احتجاجات أخرى من طرف المعارضة، التي انسحبت من الجلسة السابقة للسبب نفسه.

وقال مصدر قيادي من فرق المعارضة، تحدث لصحيفة “صوت المغرب” إن مكتب مجلس النواب، الذي تسيطر عليه فرق الأغلبية أصبح يقدم مبررات غريبة لرفض إحالة طلبات تناول الكلمة على الحكومة”، متسائلا عما إذا كان مكتب المجلس يوفر غطاء لوزراء الحكومة حتى لا تتم مساءلتهم من نواب الأمة.

وشدد المصدر، على أن فرق ومجموعة المعارضة لن تقبل بهذا الوضع، وستحتج عليه بقوة خلال جلسة الأسئلة الشفهية.

ونفى المصدر ذاته، أن يكون رؤساء فرق ومجموعة المعارضة قد توصلوا إلى اتفاق مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي حول هذا الموضوع، مؤكدا أن المطلوب هو تطبيق الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وكان مجلس النواب قد رفض جميع طلبات تناول الكلمة في إطار المادة 152 في اجتماع عقده الثلاثاء الماضي.

ويتعلق الأمر بطلبين تقدم بهما الفريق الاشتراكي حول “موسم الحج 2024″ ومصاريف المشاركة في مباريات الولوج للمعاهد العليا لحاملي البكالوريا” لعدم توفرهما على الشروط المنصوص عليها في المادة 152، بحسب مكتب المجلس.

كما رفض المكتب خمس طلبات تقدم بها الفريق الحركي تهم استراتيجية مكافحة حرائق الغابات والواحات، والنقص الكبير في مخزون الدم ببلادنا والسلامة الطرقية في ظل ارتفاع حوادث السير وارتفاع أسعار الخدمات السياحية تزامنا مع العطلة الصيفية والارتفاع غير المسبوق في أسعار الفواكه، و طلبا تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول “انقاذ السنة الجامعية لفائدة طلبات كليات الطب والصيدلة”.

واعتبر مكتب مجلس النواب أن الطلبات المقدمة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكونها اكتفت بذكر العناوين دون تقديم كافة المعطيات، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة الموضوع والعنصر الطارئ الذي يقتضي القاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني بشأنه.

يأتي ذلك، بعدما انسحبت فرق المعارضة الاثنين الماضي من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجا على “تعطيل” مكتب مجلس النواب للمادة 152، من خلال عدم إحالة طلبات تناول الكلمة على الحكومة.

يمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.