رفض “تعديلات وهبي” يفتح باب تخلي النواب عن النظام الداخلي

فتح رفض أغلب الفرق البرلمانية بمجلس النواب للتعديلات التي اقترحها فريق الأصالة والمعاصرة بطلب من أمينه العام عبد اللطيف وهبي على النظام الداخلي لمجلس النواب، قبيل التصويت عليه في إطار ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية، مصير هذا النص أمام سيناريوهات مختلفة.

أحد هذه السيناريوهات، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” هو أن يستمر مجلس النواب بالاشتغال بنظامه الداخلي الحالي الذي يعود إلى سنة 2017 إلى غاية نهاية الولاية البرلمانية سنة 2026، مضيفا أن هذا من بين السيناريو هات التي تروج بين الفرق، والذي قد يتم اللجوء إليه في حالة رفض عبد اللطيف وهبي التراجع عن التعديلات التي يطالب بادخالها على النظام الداخلي للمجلس.

سيناريو آخر، يتم تداوله، بحسب مصدر “صوت المغرب”، ويتعلق بفتح مسطرة تعديل النظام الداخلي مباشرة بعد اعتماد النسخة الجديدة من المحكمة الدستورية، معتبرا أنه من غير اللائق توجيه تعديلات أخرى إلى المحكمة الدستورية تتجاوز ترتيب الأثر على المواد التي قضت بعدم دستوريتها.

وكان مجلس النواب قد أجل جلسة المصادقة على النظام الداخلي من أجل منح فريق الأصالة والمعاصرة مهلة للتشاور مع أمينه العام وإقناعه بعدم دستورية التعديلات التي يقترحها.

وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قد أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق أن التعديلات التي يريد الفريق إدخالها على النظام الداخلي جاءت بطلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

وهمت هذه التعديلات تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق من 20 إلى 12 نائبا، فضلا عن تعديلات أخرى تهم مدونة السلوك.

المعطيات التي قدمها التويزي، تشير إلى أن وهبي طلب من الفريق ادخال تعديلات تضيق الخناق على النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضائيين.

وتتعلق هذه التعديلات بمنع النواب المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان النيابية الدائمة وعدم المشاركة في المهام الدبلوماسية خارج المغرب، وعدم تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، والمنع من حضور جلسات افتتاح البرلمان، التي يترأسها الملك.

ولم تتضح لحد الآن الأسباب الكامنة وراء دفع وهبي لفريقه من أجل تبني هذه التعديلات، وتهديده بالتصويت ضد النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم يتم اعتمادها، بل إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أكد خلال اجتماعه مع رؤساء الفرق أنه غير مقتنع بهذه التعديلات المفروضة عليه من طرف أمينه العام، مضيفا أنه “سيقدم استقالته من رئاسة الفريق إذا لم يتراجع وهبي عن هذه التعديلات”.

وإذا ما تم قبول هذه التعديلات، فإن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة سيكون أول المعنيين بها، نظرا لكونه متابعا أمام محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.