رفض النقابات والتعاضديات يدفع الحكومة لتأجيل المصادقة على دمج الكنوبس

قرر المجلس الحكومي في اجتماعه أمس الخميس تأجيل المصادقة على مشروع القانون. 54.23 الذي يرمي إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موعد لاحق من أجل تعميق النقاش حوله.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن تأجيل المجلس الحكومي المصادقة على هذا المشروع يأتي تفاعلا مع المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات بشأنه، مرجحا أن يتم فتح حوار بشأنه مع النقابات خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية.

وكانت التعاضديات المكونة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد أعلنت رفضها لهذا المشروع، وانتقدت عدم اشراكها في مناقشته من قبل الحكومة.

ونبهت التعاضديات في بلاغ لها أمس الأربعاء أن المشروع لا يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.

وحذرت التعاضديات من الٱثار السلبية للمشروع على النظام التعاضدي بشكل عام وعلى حقوق ومكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات، بالإضافة إلى الموظفين الذين ساهموا بشكل فعال في نجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام.

وأشارت التعاضديات أن المشروع يخرق مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من قبل الدولة.

كما أعلنت تمسكها بحقها في المشاركة في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاعين العام وشبه العام منذ تأسيسه عام 2005، وحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.