رفضا لمشروع قانون الاضراب.. تكتل نقابي يدعو لوقفات احتجاجية في مختلف جهات المملكة

في تصعيد جديد يعكس تصاعد الاحتقان بشأن مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة يوم غد الأحد، فاتح دجنبر 2024، وذلك رفضًا لمشروع قانون الإضراب 97-15 الذي تعتبره خطوة تهدف إلى “تكبيل وتجريم” حق الإضراب للموظفين والعمال.

ودعت الجبهة إلى وقفات احتجاجية في مختلف جهات المملكة، من بينها جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس – مكناس، وجهة كلميم واد نون، وجهة سوس ماسة، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وعدد من الجهات الأخرى، مناشدة جميع الموظفين والمستخدمين والعمال والمعطلين والطلبة والمناضلين “للخروج والاحتجاج بهدف التصدي لمشروع القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب”.

وإلى جانب رفضها لقانون الإضراب، أوضحت الجبهة في مختلف نداءاتها أن الوقفات الجهوية ستكون فرصة أيضًا للتنديد بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يروم، حسبهم، دفع الموظفين إلى العمل والمساهمة أكثر في مقابل استفادة لا تتوافق مع مجهوداتهم خلال سنين العمل، وهو ما أسمته بـ”الثالوث الملعون: اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل”.

وأمام هذا الاحتقان، الذي تجلى أيضًا من خلال تأسيس عدد من تنظيمات الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب قبل يومين، ترى الحكومة في ردود الفعل هذه “أمرًا عاديًا”. وهو ما عبّر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي الأخير لمجلس الحكومة، بقوله: “من الطبيعي أن يخلق هذا القانون نقاشًا عموميًا”.

وتابع المتحدث ذاته: “ما ليس طبيعيًا هو أن لا يثير هذا الموضوع نقاشًا”، مبرزًا في ذات السياق أن “هذا القانون كان في اللجنة المعنية بالبرلمان منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وهذه الحكومة قامت بحوارات اجتماعية، وناقشت الموضوع، واستمعت للأطراف وتفاعلت”.

وأكد بايتاس أيضًا أن “المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع القانون التنظيمي للإضراب منذ البداية هو الذي ستستمر في التعامل به إلى أن ننتهي من مسطرة المصادقة، والتي ستكون بعد استكمالها في الجلسة العامة بمجلس النواب، ثم على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية والجلسة العامة بمجلس المستشارين”.

في ذات السياق، كان الاتحاد المغربي للشغل قد وصف مشروع القانون التنظيمي للإضراب بكونه يرمي إلى “الإجهاز على مجموعة من المكتسبات” التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي، معتبرًا أن هذا القانون “يشرعن للتطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني”.

وانتقد الاتحاد عددًا من المواد الواردة في المشروع، من بينها المادة 13، التي اعتبر أنها “تشرعن في جزء كبير منها إمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد”، مشددًا على أن المادة “يجب أن تنص على منع المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب من تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.

وفي نفس السياق، تشبث المكون النقابي بضرورة حذف المادة 18 من مشروع القانون، التي تشكل بحسبه “ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب”، لأنها، حسب المصدر ذاته، “تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب، والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين”.